واشنطن ترفع العقوبات عن المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع اسم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي من القائمة السوداء للمستهدفين بالعقوبات الدولية وذلك تنفيذا لأمر قضائي ملزم صدر لصالحها ما يتيح لها استعادة قدرتها على إجراء المعاملات البنكية واستخدام بطاقات الائتمان العالمية بعد فترة من العزل المالي. وتعد تلك الخطوة تحولا بارزا في ملف العقوبات الدولية.
تراجع الموقف الأمريكي المالي
تراجع الجانب الإداري والمالي في الولايات المتحدة الأمريكية عقب إصدار القاضي الفيدرالي ريتشارد ليون حكما قضائيا بوقف تنفيذ العقوبات حيث شدد في رأيه القانوني المصاحب للأمر على أن حماية حرية التعبير تصب دائما وفي كل الأوقات في مصلحة الجمهور العامة معتبرا العقوبات مساسا بالحقوق الدستورية وذلك يوم الخميس 21 مايو 2026 ضمن سياق الإجراءات القانونية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
موقف وزير الخارجية الأمريكي
قاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حملة فرض العقوبات ضد الخبيرة القانونية الإيطالية في يوليو 2025 موجها إليها اتهامات بـ “بث معاداة السامية الصريحة وإبداء الدعم للإرهاب والتعبير عن ازدراء واضح ومستمر للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والغرب” وهي الادعاءات التي نفتها فرانشيسكا ألبانيزي وتحدتها قانونيا حتى صدر الحكم الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية لصالحها بعد نزاع طويل.
جهود المقررة الأممية الدولية
تعتبر فرانشيسكا ألبانيزي من أبرز الأصوات الأممية والدولية التي قادت الجهود القانونية لملاحقة وإدانة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر 2023 حيث تعرضت لضغوط شرسة وانتقادات حادة عقب تصريحاتها بأن ضحايا أكتوبر لم يقتلوا بسبب هويتهم اليهودية بل كرد فعل على الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الممتدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتصار المسار القانوني الدولي
يمثل الحكم القضائي الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية انتصارا لمنصتها الحقوقية في قلب العاصمة واشنطن حيث استند القضاء إلى مبادئ حرية التعبير والحقوق الدستورية في قراره النهائي الذي أنهى حالة العزل المالي المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي لتستعيد نشاطها الحقوقي الدولي بالكامل بعد أن أثارت مواقفها جدلا واسعا في الأوساط السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المحافل الدولية خلال الفترة الماضية التي شهدت توترات متصاعدة بخصوص تقاريرها الميدانية حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
