تدريب دولي مكثف لتعزيز مهارات الباحثين في المجلس القومي لحقوق الإنسان

أنهى المجلس القومي لحقوق الإنسان فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في مهارات الرصد وتوثيق التقارير بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وذلك لتعزيز كفاءة الباحثين في رصد الانتهاكات ورفع مستويات الأداء الحقوقي والميداني وفق المعايير الدولية المتبعة حيث شهدت الجلسات الختامية نقاشات موسعة حول سبل تحويل المكتسبات المعرفية التي حصل عليها المشاركون إلى نتائج ملموسة داخل قطاعات المجلس المختلفة لضمان التطوير المستمر.

استعرضت يارا قاسم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال كلمتها مسيرة العمل المؤسسي والخبرات المتراكمة في عمليات الرصد والتوثيق الميداني مؤكدة أن هذه الجهود تعد ركيزة أساسية لمهام المجلس حيث نجح المجلس في إيفاد أكثر من 200 بعثة لتقصي الحقائق بالإضافة إلى عقد العديد من لجان الاستماع التي واكبت مراحل مفصلية في تاريخ الدولة مما يعكس عمق التجربة التي يتمتع بها الباحثون في التعامل مع ملفات حقوق الإنسان الشائكة.

أوضحت يارا قاسم الدور المحوري للمجلس في تطوير المنظومة الانتخابية داخل الدولة مشيرة إلى أن التقرير الصادر حول انتخابات عام 2010 شكل مرجعا قانونيا وسياسيا حيويا في المسارات اللاحقة كما ساهم المجلس في دفع مسار الإصلاح الانتخابي من خلال اعتماد الصناديق الزجاجية الشفافة وتعزيز استقلالية هيئة الانتخابات وتمكين المواطنين من التصويت في الخارج وتوسيع نطاق مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة العمليات الانتخابية لضمان النزاهة والشفافية التامة.

شدد أكرم خليفة منسق مجموعة شمال أفريقيا وبرنامج الدولة القطري بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان على أن هذا البرنامج التدريبي ركز بشكل مكثف على تزويد الباحثين بأحدث تقنيات التحليل القانوني المتطور وآليات حماية الشهود والمصادر الميدانية وإدارة قواعد البيانات الرقمية بشكل دقيق بما يضمن تعزيز جودة التقارير الحقوقية الصادرة عن المجلس وضمان توافقها الكامل مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال الحيوي لخدمة قضايا حقوق الإنسان.

اختتمت الفعاليات باستعراض تقرير التقييم النهائي لأداء المشاركين في البرنامج التدريبي وسط إشادة بالجهود المبذولة لرفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا الملف الحقوقي الحساس حيث تم تسليم الشهادات الرسمية للباحثين والباحثات من مختلف الإدارات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في الدولة وسط أجواء إيجابية تعكس التزام الجميع بتطوير أدوات العمل والبحث لضمان تقديم تقارير حقوقية رصينة ومحايدة تعزز من مكانة المؤسسة في أداء دورها الوطني الرقابي والحقوقي.