سطو قانوني على منزل المهندس أكمل قرطام تحت غطاء التطوير

تصاعدت حدة الأزمة المحيطة بمنزل المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين بعد محاولات مستمرة لهدم المبنى الرئيسي الذي تأسس بموجب تراخيص رسمية صدرت عام 1998 فوق أرض مسجلة تعود ملكيتها له بشكل خالص ومستقل، حيث كشف المهندس أكمل قرطام عن تفاصيل صادمة حول تعرض ممتلكاته لانتهاكات قانونية جسيمة بدأت باستصدار قرارات مزورة تزعم أن أرضه تقع ضمن نطاق أراضي الدولة وهو ما نفاه بشكل قاطع مستنداً إلى سجلات الملكية المسجلة منذ عام 1984.

انتهاك الدستور وحرمة الملكية الخاصة

سجل المهندس أكمل قرطام اعتراضه الكامل على ممارسات الجهات المعنية التي عمدت مؤخراً إلى جرف أملاك الدولة المخصصة للممشى وفقاً لقرار رئيس الجمهورية لتغيير مساره وتمريره قسراً عبر أرضه المسجلة، حيث أقدمت تلك الجهات على وضع علامات الحدود لنزع الملكية دون اكتراث بنصوص الدستور التي تحمي الملكية الخاصة، وتفاقمت الأمور حين تم تحريك العلامات وتوسيع نطاق الممشى ليشمل مساحة المبنى الرئيسي، وذلك في محاولة مكشوفة لاصطناع مبررات قانونية لهدمه بعد انكشاف واقعة التزوير السابقة.

جريمة الهدم والتلويح بالتنازل

أكد المهندس أكمل قرطام أن تلك الخطوات التصعيدية تهدف لتقنين عملية الهدم بدلاً من البحث عن حلول عادلة، واصفاً هذا التوجه بأنه جريمة قانونية تفتقر لأي منطق أو مبرر واقعي، وفي محاولة لإنقاذ الموقف صرح المهندس أكمل قرطام باستعداده الكامل للتبرع بالأرض التي يقام عليها المبنى والأرض التابعة لها مقابل وقف إجراءات الهدم، مشدداً على أن هذه الواقعة هي حلقة ضمن سلسلة من التجاوزات التي سيكشف تفاصيلها بالكامل في حال استمرار محاولات استهداف ممتلكاته الخاصة.