الإمارات 84 أحكام مؤبدة تلاحق المعارضين وسط تنديد حقوقي واسع
تواجه الإمارات 84 انتقادات حقوقية حادة إثر تصاعد الأحكام القضائية الصادرة بحق الناشطين والأكاديميين والمحامين داخل محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة. أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية عقوبات مغلظة تراوحت بين السجن 10 سنوات والمؤبد ضد 43 متهماً في القضية المعروفة بالإمارات 84 مع تسجيل حكم براءة واحد فقط. تعود خلفية الأحداث القضائية إلى ملف الإمارات 94 الذي انطلق منذ عام 2012 على خلفية المطالبات بالحقوق والحريات العامة.
تعتمد السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية تمديد الاحتجاز وإعادة تدوير القضايا السياسية ضد معتقلي الرأي لسنوات طويلة. تشير المعطيات إلى أن التهم القانونية الفضفاضة تُستغل لفرض الاحتجاز المفتوح وإدامة السجن السياسي إلى أجل غير مسمى عقب انتهاء المحكوميات الرسمية. يمثل هذا التوجه محاولة أمنية لإضفاء غطاء قانوني شكلي على الانتهاكات المستمرة وتصفية الأصوات المطالبة بالإصلاح عبر فرض منظومة الترهيب.
تستغل الجهات الأمنية ما يسمى بمراكز المناصحة كأداة تشريعية لإبقاء السجناء خلف القضبان بذريعة التأهيل الفكري والخطورة المحتملة. تشكل هذه المراكز صيغة مقنعة للاعتقال الإداري المفتوح لتعطيل الإفراج عن الخصوم السياسيين دون سقف زمني محدد أو محاكمات حقيقية. تحذر التقارير من تحويل السلطة القضائية إلى ذراع أمنية تلغي الفاصل بين القرار السياسي والأحكام الجنائية في قضية الإمارات 84.
تضم قوائم الاحتجاز شخصيات بارزة مثل سلطان بن كايد القاسمي وأحمد منصور وناصر بن غيث إلى جانب عشرات الأكاديميين. تتجاوز العقوبات جدران المعتقلات لتطال عائلات السجناء عبر إجراءات تعسفية تشمل سحب الجنسيات والمنع من السفر والحرمان من العمل. يمتد التضييق إلى المقيمين من خلال الابتزاز الأمني المباشر ومصادرة المصالح لمنع الحديث عن الانتهاكات الممنهجة للمجتمع.
تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة اتهامات دولية متزايدة بالتناقض بين الخطاب الإعلامي للانفتاح والواقع الفعلي للقمع الممنهج. تتجاهل العاصمة التوصيات الأممية والمنظمات الإنسانية بالاعتماد على النفوذ السياسي والعلاقات الاقتصادية الدولية لاحتواء الضغوط القانونية الصادرة ضدها. يرسخ استمرار هذه القضايا منذ عام 2012 واقع السجن الدائم كأحد أخطر نماذج توظيف القضاء لخدمة الاستبداد.
