حكم الإعدام بحق الناشطة الكردية بخشان عزيزي يثير مخاوف حقوقية واسعة

تواجه الناشطة الكردية بخشان عزيزي خطر تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها من قبل السلطات القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتأتي هذه التطورات الصادمة بعد سلسلة من الانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها المعتقلة منذ القبض عليها في عام 2023. وتتزايد التحذيرات من مغبة المضي قدما في هذا الإجراء الاستبدادي الذي يعكس توظيف العقوبات القضائية المغلظة لترهيب المعارضين والمنتقدين والناشطين في شتى المجالات.

تؤكد المعلومات المتاحة أن المتهمة أمضت أشهرا طويلة قيد الاحتجاز الانفرادي القاسي. وتعتبر الأوساط المدافعة عن الحريات هذا الأسلوب الممنهج نوعا من أنواع الضغط النفسي الشديد والتعذيب الأبيض. وشهدت فترة الاعتقال حرمانا تاما للموقوفة من أبسط معايير المحاكمات العادلة والمتعارف عليها دوليا. وتلفت التقارير النظر إلى فرض قيود مشددة منعت المعنية من التواصل مع محاميها وحرمتها من إعداد دفاع قانوني حقيقي.

يستهدف النظام القضائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسكات الأصوات السياسية المعارضة والمدنية عبر تلفيق الملفات الأمنية المغلقة. وتتحرك الأجهزة الأمنية هناك وفق نمط متكرر يعتمد على تجريم الأنشطة السلمية وتوسيع دائرة الملاحقات. وصدر الحكم الأخير في أجواء سرية غامضة افتقرت تماما للشفافية القانونية. ويشكل هذا التوجه دليلا إضافيا على استغلال المنظومة القانونية كأداة بطش سياسية موجهة ضد الخصوم.

تتضمن لائحة الاتهامات الموجهة ضد السجينة تهمة فضفاضة للغاية تسمى البغي. وتستخدم الأجهزة الرسمية هذه التهمة المطاطية على نطاق واسع لتصفية الحسابات مع المتظاهرين والناشطين السياسيين الكرد. ويهدف هذا التوسع الأمني والقضائي إلى فرض حالة من الرعب الجماعي داخل المجتمع وقمع أي حراك احتجاجي محتمل. وتغيب المعايير الواضحة في مثل هذه القضايا لضمان إدانة المستهدفين وتبرير الإجراءات القمعية ضدهم.

تشهد مناطق شرق كردستان تشديدا أمنيا غير مسبوق في السنوات الأخيرة الماضية. وأسفرت الحملات المتلاحقة عن موجات اعتقال جماعية وإصدار أحكام جائرة بالإعدام نفذت بحق معتقلين كرد. وتتجاهل السلطات المركزية التحذيرات من مغبة استمرار النهج الدموي الذي يعمق الغضب الشعبي ويزيد من فجوة انعدام الثقة. وتتواصل المطالبات الدولية والإقليمية بضرورة التدخل السريع لوقف المجزرة الحقوقية وإلغاء العقوبة فورا.