تطورات خطيرة وتفتيش مهين بحق الأسيرات الفلسطينيات داخل سجن الدامون في فلسطين
تصاعدت الانتهاكات الصارخة بحق الأسيرات الفلسطينيات داخل سجن الدامون في فلسطين خلال الأشهر الأخيرة وسط ظروف احتجاز قاسية للغاية وغير إنسانية بالمرة حيث وثقت مصادر حقوقية تنفيذ قوات إدارة السجون في فلسطين أكثر من 30 عملية قمع واقتحام عنيفة داخل الأقسام المخصصة للنساء خلال ثلاثة أشهر متواصلة من الممارسات التي تهدف إلى النيل من صمودهن في ظل واقع مرير يواجهن فيه ضغوطا أمنية مستمرة وممنهجة.
تفاقمت الأوضاع المعيشية داخل سجن الدامون في فلسطين بشكل ملحوظ حيث تشتكي الأسيرات الفلسطينيات من رداءة الطعام المقدم لهن إضافة إلى ارتفاع معدلات الرطوبة بشكل لا يطاق ونقص حاد في أدوات النظافة الشخصية الضرورية وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات لعمليات تفتيش مهينة ومستفزة داخل الحمامات بحضور عناصر أمنية تقف عند الأبواب مما يشكل انتهاكا صارخا للخصوصية التي تفرضها القوانين الدولية فضلا عن التحرشات اللفظية المتكررة من السجانين.
تفرض إدارة السجون في فلسطين قيودا إضافية على الأسيرات الفلسطينيات من خلال تشغيل كاميرات المراقبة بشكل دائم داخل كافة الأقسام مما يحد من حريتهن الشخصية ويجبر بعضهن على ارتداء الحجاب خلال النوم لتجنب الرصد المستمر فيما تعاني الأسيرات الفلسطينيات الحوامل والمريضات من تدهور حاد في مستوى الرعاية الطبية مع تعمد السلطات رفض إجراء الفحوصات الطبية اللازمة أو تأخيرها لمدد طويلة تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة ومقلقة.
شهد يوم 13 من شهر مارس الماضي اقتحاما عنيفا لأقسام الأسيرات الفلسطينيات حيث جرى إخراجهن بالقوة إلى الساحة وهن مكبلات الأيدي وسط حالات اعتداء جسدي وإهانة متعمدة في مشهد يعكس قسوة التعامل داخل سجن الدامون في فلسطين كما سجلت التقارير وقوع 10 عمليات قمع وحشية خلال شهري مارس وأبريل تضمنت الضرب المبرح والتقييد والإجبار على الاستلقاء أرضا لساعات طويلة تحت وطأة العزل الانفرادي والتفتيش الجسدي المذل وتجويع الأسيرات الفلسطينيات بشكل ممنهج.
تستمر السلطات في فلسطين بممارسة سياسة الإهمال الطبي والتعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى والمعتقلين في ظل تقديرات حقوقية بوجود آلاف الفلسطينيين داخل السجون في فلسطين ومنذ بدء العمليات العسكرية في قطاع غزة في أكتوبر 2023 تصاعدت وتيرة الانتهاكات بشكل مروع مما أسفر عن وفاة عدد من الأسرى الفلسطينيين نتيجة التضييق والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز التي تفتقر لأدنى المعايير الدولية المعمول بها في التعامل مع الأسرى والمعتقلين.
