مخاطر جسيمة تهدد اللاجئين الأفغان بعد قرارات الترحيل القسري من الخارج
كشف ريتشارد بينيت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان عن تفاصيل صادمة بشأن مصير العائدين قسرا إلى البلاد. وأكد ريتشارد بينيت أن أفغانستان ليست منطقة آمنة لاستقبال اللاجئين في الوقت الراهن حيث يواجه العائدون مخاطر المضايقة والاعتقال والتعذيب والجوع وما هو أسوأ من ذلك بكثير. وتأتي هذه التصريحات الرسمية لتسلط الضوء على تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.
تتصاعد التحذيرات الدولية حول ترحيل اللاجئين الأفغان من الدول المجاورة وأوروبا وسط تجاهل لالتزامات حقوق الإنسان الدولية. وأوضحت التقارير أن عمليات الترحيل تشمل الملايين من الأشخاص الذين أجبروا على العودة إلى أفغانستان رغما عنهم في ظل ظروف أمنية واقتصادية بالغة الصعوبة. وتكشف الممارسات الحالية عن تحديات كبيرة تواجه الأفراد عند عودتهم إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة حركة طالبان حاليا.
تتوسع عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان في عدة بلدان منها باكستان وإيران وتركيا بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية التي كثفت إجراءاتها مؤخرا. وأكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية الخاصة باللاجئين وحقوق الإنسان. وأشار فولكر تورك إلى أن القوانين المقترحة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي تقوض ضمانات حقوق الإنسان وتجعل اللاجئين عرضة للأذى.
تتعرض النساء والأطفال والرجال الأفغان لمخاطر جسيمة عند طردهم من الدول التي لجأوا إليها بحثا عن الأمان والاستقرار. وشدد فولكر تورك على أن إعادة الأشخاص المعرضين للخطر تنتهك المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية للمهاجرين. وطالب المسؤولون الأمميون الحكومات بضرورة الالتزام بتعهداتها القانونية الدولية تجاه اللاجئين وعدم تعريضهم لخطر جسيم ومحدق يهدد حياتهم بشكل مباشر في أفغانستان.
تستمر الدعوات الدولية بضرورة وقف عمليات الترحيل إلى أفغانستان نظرا للمخاطر التي يواجهها العائدون على كافة الأصعدة والمستويات. وشدد المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أن عمليات الترحيل تزيد من معاناة الشعب الأفغاني في الداخل والخارج. وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب حركة طالبان أو الدول التي تنفذ عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان رغم ضغوط المنظمات الأممية المستمرة.
