الإسكان الاجتماعي: الانتهاء من 146 ألف وحدة ضمن الإعلان الـ14 والتسليم قبل نهاية 2026

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الانتهاء من تنفيذ نحو 146 ألف وحدة سكنية ضمن الإعلان الرابع عشر لمشروعات الإسكان الاجتماعي، بنسبة تنفيذ بلغت 72%، فيما يجري العمل على استكمال نحو 58 ألف وحدة أخرى تمهيدًا لتسليمها للحاجزين.
وأكدت عبد الحميد أن جميع وحدات الإعلان الرابع عشر سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري 2026، مشددة على أن الصندوق يعمل وفق خطة زمنية مكثفة للانتهاء من المشروعات وتسليم الوحدات للمستحقين.
وأوضحت أن بعض التأخيرات التي شهدتها مشروعات الإعلان الـ14 ارتبطت بظروف اقتصادية عالمية ومحلية، في مقدمتها تداعيات جائحة كورونا وقرارات تحرير سعر الصرف.
وأضافت أن هذه الظروف دفعت الصندوق إلى منح شركات المقاولات مهلات إضافية وصلت إلى 18 شهرًا، بما يضمن استكمال الأعمال وعدم توقف المشروعات، مع استمرار المتابعة الفنية والتنفيذية للمواقع المختلفة.
أسباب رفض طلبات الإسكان الاجتماعي
وفيما يتعلق بأسباب استبعاد بعض المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، قالت مي عبد الحميد إن عدم الإفصاح عن إجمالي الدخل الشهري يأتي في مقدمة أسباب الرفض.
وأشارت إلى أن الصندوق يمتلك حاليًا آليات دقيقة للتحقق من بيانات الدخل، سواء للعاملين في الحكومة أو القطاع الخاص، من خلال مراجعة كشوف المرتبات والبيانات الرسمية.
وأضافت أن امتلاك المتقدم لوحدات سكنية أخرى دون الإفصاح عنها يؤدي أيضًا إلى رفض الطلب، خاصة في ظل التنسيق القائم بين الصندوق ووزارة الكهرباء لمراجعة العدادات المسجلة بأسماء المتقدمين.
وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنع أي محاولات للحصول على وحدات مدعومة دون وجه حق.
تحذير من التحايل على شروط الحجز
وحذرت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي من محاولات التحايل على شروط الحجز، مثل التنازل عن عدادات الكهرباء أو الغاز خلال فترة التقديم.
وشددت على وجود تعاون كامل مع شركات الكهرباء والغاز لاستخراج إفادات تحدد طبيعة الوحدة، سواء كانت إيجارًا أو تمليكًا، بما يساعد على كشف أي بيانات غير صحيحة يقدمها بعض المتقدمين.
وأكدت أن القانون يمنح صندوق الإسكان الاجتماعي الحق في سحب الوحدة السكنية حتى بعد مرور 15 أو 20 عامًا، إذا ثبت تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو مضللة وقت التعاقد.
وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية أموال الدعم العام، وضمان عدم حصول غير المستحقين على وحدات مخصصة للفئات الأولى بالرعاية.
خطة لطرح 100 ألف وحدة سنويًا
واختتمت مي عبد الحميد تصريحاتها بالتأكيد على أن خطة الصندوق تستهدف طرح ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية سنويًا، لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان المدعوم.
وأشارت إلى أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الجديدة ستسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتوفير خيارات متنوعة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي كأحد الملفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتوفير السكن الملائم.