ترحيل امرأة بلوشية وطفليها من زاهدان إلى أفغانستان يثير تساؤلات قانونية واسعة

تنفذ السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إجراءات ترحيل قسرية طالت امرأة من المكون البلوشي وطفليها نحو أفغانستان دون سند قانوني واضح أو إجراءات قضائية معتمدة في هذا الملف. وثقت تقارير ميدانية قيام الأجهزة الأمنية بترحيل كلثوم رخشاني البالغة من العمر 23 عاماً وهي تنحدر من منطقة شير آباد في مدينة زاهدان بعد احتجاز دام 5 أيام في منطقة هيرمند الحدودية.

تتضمن هذه الواقعة تفاصيل إنسانية صعبة حيث تم ترحيل كلثوم رخشاني رفقة طفليها البالغين من العمر عاماً ونصف وأربعة أعوام وسط غياب تام لأي وثائق تثبت هويتهم القانونية. يعاني أحد الطفلين من إعاقة حركية في كلتا قدميه مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني لهذه الأسرة البلوشية التي تم إبعادها قسراً نحو أراضي أفغانستان دون إخطار ذويها بأسباب الاحتجاز أو مبررات الترحيل المباشر.

تثير إجراءات الترحيل هذه تساؤلات حول الآليات التي تتبعها السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعامل مع المواطنين البلوش الذين يفتقرون إلى الأوراق الثبوتية الرسمية في مناطقهم. تشير التقارير الميدانية إلى أن المداهمات التي استهدفت منزل كلثوم رخشاني لم تتوقف عند هذا الحد بل شملت توقيف شخصين آخرين من أقاربها. لا تزال المعلومات حول مصير هؤلاء الموقوفين غامضة مع استمرار التكتم على أسباب احتجازهم خلال عملية المداهمة التي جرت في منطقة زاهدان.

تستند هذه التحركات الأمنية إلى قرارات ترحيل المواطنين البلوش من النساء والأطفال والمراهقين الذين لا يملكون وثائق هوية مكتملة داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تؤكد الوقائع المسجلة أن السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بهذه العمليات دون إجراء عمليات تحقق دقيقة من الوضع القانوني للمرحلين أو هوياتهم الشخصية الحقيقية قبل نقلهم إلى الحدود.

تتجاهل السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كافة النداءات المتعلقة بمصير كلثوم رخشاني التي لا تملك أي معلومات عن أسباب الترحيل أو المسار القانوني الذي اتبعه المسؤولون في منطقة هيرمند. تشير المعطيات إلى أن هذه الممارسات التي تستهدف المواطنين البلوش في زاهدان تأتي في إطار إجراءات أمنية مشددة تتبعها السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية القانونية والإنسانية في ظل غياب أي شفافية حول نتائج التحقيقات أو مصير المعتقلين المنسيين في سجون الاحتجاز المؤقت.