مصر..حزب الدستور يستنكر توقيف عدد من كوادره وأعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي
أعرب حزب الدستور، في بيان اليوم الاثنين، عن بالغ استنكاره وقلقه الشديد إزاء حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عدداً من كوادره السياسية والحقوقية البارزة في الإسكندرية والقاهرة.
وشملت التوقيفات الأخيرة الأستاذ نائل حسن، عضو الحزب بالإسكندرية، بالإضافة إلى ثلاثة من أبرز أعضاء “لجنة الدفاع عن سجناء الرأي”، وهم: الأستاذ محمد أبو الديار (مقرر اللجنة)، والمحامية وفاء المصري، والدكتورة حنان طنطاوي.
وأكد الحزب في بيانه أن استهداف المدافعين عن الحريات العامة والمطالبين بالإفراج عن سجناء الرأي يمثل “تطوراً خطيراً” يبعث برسائل سلبية شديدة الإحباط بشأن أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، كما يضع علامات استفهام واسعة حول مستقبل هذا الملف وإمكانية الوصول إلى انفراجة سياسية حقيقية.
وشدد “الدستور” على أن المطالبة بالإفراج عن المحبوسين على خلفية قضايا الرأي، أو ممارسة العمل القانوني والحقوقي دفاعاً عنهم، هي حقوق دستورية أصيلة لا يجوز مواجهتها بإجراءات عقابية أو أوامر حبس، بل يجب أن تكون جزءاً من مناخ سياسي يسمح بالتعددية وحرية التعبير.
وحذر الحزب من أن استمرار هذه السياسات الأمنية من شأنه أن يقوض أي مساعٍ جادة لبناء الثقة السياسية أو تعزيز “الحوار العام”، فضلاً عن إضعاف مناخ المشاركة المدنية والسياسية التي تحتاجها البلاد بشكل دقيق في المرحلة الراهنة.
واختتم الحزب بيانه بالمطالبة بـ:
- الإفراج الفوري عن كافة المقبوض عليهم المذكورين.
- وقف الملاحقات الأمنية بحق النشطاء، والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
- فتح المجال العام أمام العمل السياسي والحقوقي السلمي، احتراماً للدستور والقانون والالتزامات الدولية لمصر.
