حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه.. نفي رسمي وتحذير من الشائعات

حسم الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة، ولا تستند إلى أي قرار أو إعلان رسمي من البنك المركزي المصري.
وأوضح جاب الله أن البنك المركزي لم يعلن عن أي قرارات أو دراسات تتعلق بطرح فئات نقدية جديدة خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الوضع النقدي والاقتصادي في مصر لا يتطلب إصدار عملات ورقية بفئات أكبر من المتداولة حاليًا.
لا خطط لطرح فئات نقدية جديدة
أكد الخبير الاقتصادي أن الحديث عن إصدار عملة من فئة 10 آلاف جنيه “بعيد تمامًا عن الواقع”، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على تداول النقد الورقي في المعاملات اليومية.
وأشار إلى أن مثل هذه الشائعات تنتشر غالبًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف إثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
سياسة نقدية تستهدف الاستقرار
وأضاف جاب الله أن سعر صرف الجنيه المصري يتحرك وفق آليات السوق وسياسة سعر الصرف المرن، موضحًا أن الأسواق قد تشهد تذبذبات طبيعية نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن الدولة تتعامل مع هذه المتغيرات من خلال أدوات نقدية ومالية تستهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي.
وشدد على أن السياسة النقدية الحالية تركز على تحقيق التوازن الاقتصادي، ودعم استقرار الأسواق، إلى جانب استمرار التوسع في أدوات الدفع الإلكتروني باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتقليل الاعتماد على النقد الورقي.
نفي حكومي سابق للشائعة
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى، بالتواصل مع البنك المركزي المصري، صحة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه، مؤكدًا عدم وجود أي قرارات أو دراسات حالية لطرح هذه الفئة النقدية.
ويأتي تجدد هذه الشائعة في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق تجاه الأخبار الاقتصادية غير الرسمية، ما يجعل التحقق من المعلومات النقدية والمالية ضرورة أساسية قبل تداولها على نطاق واسع.