أكمل قرطام يفتح ملف فساد الوزارات ويواجه مغالطات مجلس الوزراء بقوة
كشف أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين عن تفاصيل صادمة تؤكد تورط جهات حكومية في تضليل الرأي العام وإخفاء حقائق جوهرية، حيث عبر عن استيائه من الردود الحكومية التي جاءت ممتلئة بالمغالطات بدلا من الاستجابة لشكواه الموثقة، وأكد أكمل قرطام أن بياني مجلس الوزراء ووزارة الري تجاهلا تماما القرارات الوزارية الصادرة منذ عام 2003، والتي حددت بوضوح تهذيب خط الشاطئ والبر الغربي وإحداثيات الملكية القانونية، معتبرا هذا التغافل خرقا صريحا لسيادة القانون.
حرب الوثائق والمغالطات الحكومية
استنكر أكمل قرطام أساليب المراوغة التي اتبعتها الوزارات في التعامل مع عقود الملكية المسجلة، مشيرا إلى أن قرار نزع الملكية المزعوم لا يستند إلى أي أساس قانوني سليم، وأوضح أكمل قرطام أن الدولة التي تحترم مؤسساتها لا تلجأ لإنكار الحقائق أو تخريب الممتلكات المرخصة، مشددا على أن هناك تلاعبا متعمدا في التعامل مع المستندات الرسمية الموثقة التي تثبت أحقية الملاك في أراضيهم ومبانيهم، مؤكدا أن هذه الممارسات لا تليق بدولة قانون تسعى للحفاظ على حقوق المواطنين.
مواجهة قانونية مرتقبة
أعلن أكمل قرطام عزمه الرد بشكل واف ومفصل على كافة الادعاءات الواردة في بيان مجلس الوزراء، ولم يستبعد عقد مؤتمر صحفي للكشف عن أدلة إضافية تفضح التجاوزات المرتكبة، وأشار أكمل قرطام إلى أن الهدف من تحركاته هو استعادة الحقوق لأصحابها في ظل غياب الشفافية من قبل الجهات المعنية، خاتما حديثه بتأكيد أن الصمت لن يكون خيارا أمام محاولات طمس الحقائق، معتبرا أن الحفاظ على الملكية الخاصة يعد خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه تحت أي مسمى إداري أو تنظيمي، وطالب في ختام حديثه بتفعيل دولة المؤسسات بدلا من سياسة تضليل المواطنين، مؤكدا استمراره في التصدي لهذه المخالفات بكل الوسائل القانونية المتاحة لضمان عدم ضياع حقوق الأفراد أمام تعسف الإدارة.
