أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن الحديث المتداول بشأن تحديد أسعار الكشف الطبي بـ500 جنيه للأخصائي و1000 جنيه للاستشاري، لا يمثل قرارًا رسميًا صادرًا عن النقابة، وإنما يعبر عن رأي شخصي لصاحبه، مشددًا على أن نقابة الأطباء لم تصدر أي توجيهات ملزمة للأطباء بهذا الشأن.

90% من أسعار الكشف لا تتجاوز 300 جنيه

وأوضح عميرة، خلال مداخلة هاتفية، أن غالبية الأطباء في مصر ما زالت أسعار الكشف لديهم في حدود 300 جنيه تقريبًا، خاصة في المحافظات والمناطق الشعبية، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 90% من أسعار الكشف لا يتجاوز هذا الرقم.
ولفت وكيل نقابة الأطباء إلى أن ارتفاع تكاليف تشغيل العيادات، من إيجارات وكهرباء ومياه وأجور العاملين، إلى جانب الأجهزة الطبية ومستلزمات التشغيل، انعكس بشكل طبيعي على تكلفة تقديم الخدمات الطبية داخل القطاع الخاص.

بدائل علاجية بأسعار مناسبة

وأشار عميرة إلى أن الدولة توفر بدائل علاجية وخدمات صحية بأسعار مناسبة من خلال المستشفيات الحكومية والجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب المستوصفات المنتشرة في المراكز والقرى، بما يخفف العبء عن المواطنين غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج الخاص.
وأضاف أن أسعار الأدوية شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع قيمة الجنيه، مؤكدًا أن وجود بدائل دوائية تحمل المادة الفعالة نفسها يتيح للمريض الحصول على العلاج المناسب وفق قدراته المادية.

دعم الأطباء ينعكس على الخدمة الطبية

وشدد وكيل نقابة الأطباء على أهمية دعم الدولة للأطباء، خاصة شباب الأطباء، من خلال المساهمة في تكاليف الدراسات العليا والمؤتمرات العلمية والنشر البحثي، بما يساعد على رفع كفاءتهم المهنية والعلمية.
وأكد عميرة أن تحسين أوضاع الأطباء وتطوير مستواهم العلمي سينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وقد يسهم في ضبط العلاقة بين تكلفة العلاج وجودة الخدمة داخل المنظومة الصحية.