السودان في مهب العاصفة العسكرية وتفاقم الأزمات الإنسانية التي تهدد كيان الوطن
تتصاعد حدة المواجهات المسلحة داخل جمهورية السودان بشكل ينذر بمخاطر جسيمة على بنية مؤسسات الحكم وحياة المواطنين الأبرياء الذين يواجهون ظروفا معيشية بالغة القسوة في ظل غياب شبه كامل للخدمات الأساسية والمرافق الحيوية. وتتزايد أعداد النازحين والهاربين من جحيم النيران التي التهمت الأخضر واليابس بينما لا تزال المساعي الرامية للوصول إلى تسوية سلمية تواجه عقبات ميدانية وسياسية معقدة تزيد من تعميق المعاناة اليومية وتطيل أمد الصراع الذي استمر لعدة أشهر.
تستمر التداعيات الخطيرة للحرب على ملامح جمهورية السودان وتاريخها الثقافي والحضاري حيث تعرضت المعالم التراثية لخسائر فادحة جراء الاشتباكات المستمرة التي لم تفرق بين موقع أثري أو منشأة مدنية. وتؤكد البيانات الميدانية حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمباني الحكومية في وقت تشير فيه التقارير الموثقة إلى أن استمرار العمليات العسكرية أدى إلى تعطل عجلة الاقتصاد وتدهور العملة المحلية مما ضاعف من وطأة المعاناة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع السوداني في كافة أقاليمه.
ترتبط الأزمة الراهنة بتدخلات أطراف خارجية وشبكات مسلحة ومجموعات مرتزقة تساهم في إطالة أمد النزاع العسكري وتعرقل الوصول إلى مائدة الحوار الوطني الجاد الذي يهدف إلى وقف نزيف الدماء وحفظ ما تبقى من مقدرات الدولة. وتكشف المعطيات أن هذه الأطراف تعمل على تحويل الساحة الميدانية إلى بؤرة للصراعات الإقليمية والدولية مما يضع جمهورية السودان أمام تحديات وجودية تتطلب تدخلا عاجلا لحماية ما تبقى من المؤسسات الوطنية التي تعاني من حالة انهيار واسعة.
تتفاقم الأوضاع المعيشية لتصل إلى مراحل حرجة بعد أن فقد ملايين المدنيين مصادر دخلهم الأساسية واضطروا لترك منازلهم بحثا عن ملاذات آمنة داخل جمهورية السودان أو في دول الجوار المتاخمة للحدود. وتشير الإحصائيات إلى تضخم أعداد المحتاجين للمساعدات الغذائية والطبية الضرورية في وقت تعجز فيه المنظمات عن الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا بسبب استمرار القصف العسكري الذي يعيق مسارات الإغاثة ويحول دون وصول المعونات لمستحقيها في الوقت المناسب لإنقاذ حياة الملايين.
تفرض الظروف الأمنية الراهنة تحديات غير مسبوقة على مستقبل جمهورية السودان وقدرتها على استعادة التوازن السياسي في ظل تصاعد وتيرة العمليات القتالية بين الأطراف المتصارعة على الأرض. وتؤكد التحليلات أن استمرار هذا النزاع دون أفق للحل السلمي سيؤدي إلى تبعات كارثية قد تمتد تأثيراتها لتشمل النسيج الاجتماعي والسياسي وتغير وجه الخريطة الجغرافية للبلاد بما يخدم مصالح القوى الخارجية التي تستغل حالة الفوضى العارمة لتحقيق مكاسب استراتيجية على حساب استقرار وأمن الشعب السوداني.
تعاني الأقاليم السودانية من شلل تام في كافة الأجهزة الخدمية نتيجة لاحتدام الصراع المسلح الذي أدى إلى خروج المستشفيات والمراكز التعليمية من الخدمة الفعلية. وتؤكد الوقائع أن انهيار المنظومة الإدارية في جمهورية السودان جعل من الصعب توفير أبسط مقومات الحياة للسكان الذين يواجهون خطر الجوع والأمراض والأوبئة في بيئة أمنية غير مستقرة تمنع تحرك فرق الإغاثة وتضع حياة المدنيين تحت التهديد المباشر والمستمر دون أدنى حماية قانونية أو إنسانية.
