تصاعد معدلات الجريمة وتنامي الفلتان الأمني في سوريا يسفر عن سقوط 41 مدنياً
تشهد الجمهورية العربية السورية تصاعدا مقلقا في معدلات الجريمة وتدهور الحالة الأمنية بشكل حاد خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو الجاري. سجلت تقارير ميدانية مقتل 41 مدنيا بينهم خمسة نساء وثمانية أطفال في حوادث دموية متنوعة. تتعدد أسباب الوفيات الناتجة عن هذا الانفلات الأمني بين حوادث انفجار مخلفات الحرب من ألغام وأجسام غير منفجرة وعمليات تصفية مباشرة وجرائم قتل جنائي مرتبطة بنزاعات عائلية وعشائرية واسعة النطاق في البلاد.
تتزايد المخاوف من تفاقم الانهيار الأمني في الجمهورية العربية السورية نتيجة غياب آليات ضبط السلاح المنتشر بين المدنيين بشكل عشوائي. تعاني المدن السورية من استمرار مسلسل حصد الأرواح بسبب الدوافع الطائفية والخلافات التي يتم حسمها بالرصاص الحي بدلا من اللجوء للقانون. تؤدي عمليات القتل بدافع الثأر والرصاص الطائش إلى سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء الذين يدفعون ثمن هذه الفوضى الأمنية المستمرة منذ سنوات طويلة.
تسلط الأرقام المسجلة الضوء على حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها الجمهورية العربية السورية مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 41 مدنيا في ظرف سبعة أيام فقط. ترجع معظم هذه الوفيات إلى انفجار مخلفات الحرب التي لا تزال تنتشر كقنابل موقوتة داخل المناطق السكنية والأراضي الزراعية. تهدد هذه الأجسام غير المنفجرة حياة الأطفال والنساء بشكل يومي وسط غياب كامل لعمليات التطهير والمسح الميداني المطلوبة لتأمين حياة المدنيين.
تتضح خطورة المشهد الأمني في الجمهورية العربية السورية من خلال تعدد أشكال الجرائم المرتكبة ضد المدنيين خلال الفترة الزمنية المذكورة. رصدت المصادر وقوع حوادث قتل ناتجة عن التصفية المباشرة وجرائم مرتبطة بالخلافات الجنائية والنزاعات العشائرية التي تندلع لأسباب تافهة. تؤكد المعطيات الحالية أن السلاح المنفلت بات الأداة الوحيدة المستخدمة في حل كافة الخلافات الفردية والجماعية في ظل غياب تام لسلطة القانون والمحاسبة الفعالة على الأرض.
تتطلب الأوضاع الأمنية المتردية في الجمهورية العربية السورية تحركا جديا لحماية المدنيين الذين يواجهون مخاطر يومية نتيجة انتشار السلاح. يمثل مقتل 41 مدنيا بينهم أطفال ونساء مؤشرا خطيرا على انهيار المنظومة الأمنية في المناطق السورية المختلفة. يستمر تدهور الأوضاع الميدانية وسط تقاعس القوى الفاعلة عن اتخاذ خطوات حقيقية لضبط الفوضى وتطهير المساحات السكنية والزراعية من مخلفات الحرب التي تحصد الأرواح دون تمييز أو رحمة.
تتصاعد التحذيرات من أن بقاء السلاح بيد المدنيين في الجمهورية العربية السورية سيفضي إلى مزيد من الضحايا في الأسابيع المقبلة. يغذي غياب الرقابة والمساءلة حالة الفوضى الأمنية التي تحول المناطق المدنية إلى ساحات للصراع العشائري والنزاعات العائلية المسلحة. تستمر معاناة المدنيين في الجمهورية العربية السورية وتتفاقم مع غياب أي بارقة أمل في استعادة الاستقرار المجتمعي في ظل استمرار هذه الممارسات التي تفتك بأرواح السكان في المدن والأرياف السورية بشكل يومي ومستمر.
