وزير شؤون المجالس النيابية ينفي سحب مشروع قانون الأسرة: القانون في حوزة البرلمان الآن

نفى المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، ما تردد بشأن سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من مجلس النواب، مؤكدًا أن مشروع القانون أصبح حاليًا في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية.
وجاء النفي ردًا على ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم تتعلق بسحب الحكومة مشروع القانون، وتشكيل لجان بديلة لدراسته.
وشدد الوزير على أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال، بعد أن استوفت دورها بتقديمه رسميًا إلى مجلس النواب.
وأوضح أن المشروع بات الآن داخل المسار البرلماني الطبيعي، دون أي تراجع أو نية لسحبه من جانب الحكومة.
القانون تحت ولاية البرلمان
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على مشروع القانون باعتباره خطوة أولى نحو الوصول إلى صياغات متوازنة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الصياغات هو تحقيق الغايات النهائية لمثل هذه التشريعات، وفي مقدمتها التوافق مع المحددات الدستورية، وتحقيق الرضا والقبول والاطمئنان لدى المواطنين.
وأوضح عازر أن قضايا الأحوال الشخصية من الملفات المتشابكة التي تتطلب معالجة دقيقة ومتوازنة.
وشدد على أهمية أن يخرج التشريع بصورة تحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية، وتراعي طبيعة القضايا الاجتماعية والإنسانية المرتبطة به.
الحكومة تؤكد احترام المسار الدستوري
وأكد الوزير احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي في مناقشة مشروع قانون الأسرة داخل البرلمان.
وأشار إلى انفتاح الحكومة وترحيبها بجميع الآراء والمقترحات ووجهات النظر التي ستُطرح من الجهات والمؤسسات المعنية خلال جلسات التداول والمناقشة.
وأضاف أن مناقشة المشروع تحت قبة البرلمان ولجانه المختصة تمثل جزءًا أساسيًا من الحوار المجتمعي والمؤسسي المطلوب.
ولفت إلى أن هذا الحوار ضروري لخروج التشريع الحيوي بصياغة متوازنة تلبي طموحات المجتمع وتحقق الاستقرار للأسرة المصرية.
تحذير من نشر معلومات غير دقيقة
ودعت وزارة شؤون المجالس النيابية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية عند تناول التشريعات والقضايا البرلمانية.
وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير دقيقة بشأن مشروع قانون الأسرة أو غيره من التشريعات المطروحة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل حالة من الجدل العام حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، باعتباره أحد أبرز الملفات التشريعية المرتبطة بالأسرة المصرية.
ومن المنتظر أن تستكمل اللجان المختصة في مجلس النواب دراسة المشروع ومناقشته وفق الإجراءات البرلمانية المقررة.