الحركة المدنية تعتذر عن بيان قصر أكمل قرطام وتسحبه
أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية اعتذارها عن البيان الأخير المتعلق بقضية المهندس أكمل قرطام، مؤكدة تفهمها للانتقادات التي وُجهت إليها بشأن صياغة البيان ومضمونه، ومعلنة سحب البيان الذي تناول القضية.
وقالت الحركة، في بيان صادر اليوم، إن القصد لم يكن على الإطلاق الربط بين قضية هدم قصر المهندس أكمل قرطام وبين القضايا الوطنية الكبرى، مثل أزمة جزيرة الوراق أو هدم القبور التاريخية، مشددة على أن دورها الأساسي يتمثل في الدفاع عن حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم.
وأوضحت أن الدفاع عن رموز الحركة في مواجهة أي انتهاكات محتملة يجب أن يظل منفصلًا عن القضايا الوطنية العامة التي تمس ملايين المصريين، معربة عن أسفها للصياغة التي وصفتها بأنها «غير موفقة» وأدت إلى انطباعات لا تعبر عن مواقف الحركة ومبادئها.
وأكدت الحركة أن قضية المهندس أكمل قرطام «قضية قانونية بالأساس» وينبغي أن تُعالج عبر المسارات القانونية المختصة، وهو ما دفعها إلى سحب بيانها السابق بشأن القضية.
وفي سياق متصل، أشارت الحركة إلى أن عدداً من رموزها تعرضوا خلال السنوات الماضية لضغوط واستهدافات مختلفة بسبب أدوارهم السياسية والعامة، معتبرة أن ذلك يمثل جزءاً من كلفة العمل العام المستقل.. لكنها شددت على أنها لم تتحول يوماً إلى منصة لعرض المظالم الشخصية لقياداتها، وظلت منحازة للقضايا العامة ومصالح المواطنين.
وجددت الحركة تمسكها بمبادئها الهادفة إلى بناء جبهة معارضة مستقلة تدافع عن حقوق المصريين وتسعى إلى إقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة تُصان فيها الحقوق والحريات. كما أكدت أن الانتقادات المخلصة التي تتلقاها تسهم في تطوير أدائها والحفاظ على بوصلتها السياسية والوطنية.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أنها لا تدّعي احتكار تمثيل المعارضة، بل تعتبر نفسها جزءاً من طيف واسع من القوى الديمقراطية والمدنية الساعية إلى توسيع المجال العام واستعادة العمل السياسي، مشيرة إلى استمرارها في التنسيق مع مختلف القوى الديمقراطية لمواجهة ما وصفته بالسلطوية والحصار الأمني المستمر منذ سنوات.
