حزب المحافظين يُعقب على بيان الحركة المدنية ويوضح موقف رئيسه أكمل قرطام
أصدر حزب المحافظين بياناً صحفياً يعقّب فيه على موقف الحركة المدنية الديمقراطية المتضامن مع المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، على خلفية الأزمة القانونية الأخيرة المتعلقة بملكيته الخاصة.
وأعرب حزب المحافظين عن تقديره وشكره للحركة المدنية الديمقراطية على موقفها المتضامن مع رئيس الحزب، المهندس أكمل قرطام، وما عبّرت عنه من تمسك بمبادئ سيادة القانون، واحترام الحقوق الدستورية، وحماية الملكية الخاصة.
وأوضح الحزب في بيانه أن القضية محل النزاع تتعلق بوقائع محددة تخص ملكية خاصة، وإجراءات وقرارات يجري الطعن عليها قانونيًا في الوقت الحالي، مؤكداً أن المسألة تظل في جوهرها قضية ذات طبيعة قانونية واضحة ومحددة المعالم.
وتحفظ الحزب على ما جاء في بيان الحركة المدنية من وضع القضية في سياق قضايا عامة أخرى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، أو المقارنة بينها وبين ملفات ارتبطت بمعاناة المواطنين في قضايا السكن، الإخلاء، إعادة التخطيط، أو التعويضات. وأشار البيان إلى أنه ورغم النوايا الطيبة التي قد تقف وراء هذه المقارنة، إلا أنها لا تعبر بدقة عن طبيعة القضية الحالية، ولا تنصف تلك القضايا الكبرى التي مست حياة آلاف الأسر وتشكل ملفات وطنية تستحق النقاش في سياقاتها الخاصة.
وشدد المحافظين على أن معاناة المواطنين في ملفات السكن والإخلاء هي “معاناة حقيقية لا يجوز التقليل من شأنها”، مذكرًا بأن الحزب كان حاضرًا دائمًا في تلك القضايا، ومدافعًا عن أصحابها عبر استخدام كافة الأدوات السياسية والإعلامية والقانونية المتاحة لديه.
ولفت البيان إلى أنه كان من الأنسب التواصل مع المهندس أكمل قرطام قبل إصدار البيان، مشيرًا إلى أن قرطام آثر منذ بداية الأزمة النأي بحزب المحافظين عن الزج به في هذه الواقعة، ولم يطلب من الحزب أو أي من هيئاته إصدار بيانات أو اتخاذ مواقف داعمة له، مفضلاً خوض معركته عبر المسارات القانونية والقضائية الطبيعية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن حق المهندس أكمل قرطام في الدفاع عن نفسه وعن ملكيته وحقوقه الدستورية هو حق أصيل لا جدال فيه، لكنه يظل نزاعًا محددًا بمستنداته ومساره الخاص، ولا يحتاج إلى إقحامه في سياقات أخرى مختلفة. وجدد الحزب التزامه الثابت بالدفاع عن سيادة القانون واحترام الدستور وحماية الحقوق أياً كان صاحب الحق.
