رئيس الوزراء: الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية مخالفة للمواصفات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، مشددًا على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، بما يضمن حماية صحة المواطنين وتعزيز منظومة سلامة الغذاء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومجدي لاشين، أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للتطوير الاستراتيجي، وعدد من المسؤولين.
تعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية
شدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، على أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية في مختلف المحافظات.
وأكد مدبولي ضرورة تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة على مصانع ومنشآت إنتاج الغذاء، بما يضمن الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة، ومنع تداول أي منتجات قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين أو تخالف المواصفات.
إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين
تم خلال الاجتماع التأكيد على سرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها داخل مصانع إنتاج الأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فورًا حيال المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.
كما تم التشديد على استمرار الجهات المختصة في إجراء التفتيش الدوري والميداني، وإصدار قرارات تشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص، وفقًا لطبيعة المخالفة وحجمها.
وفي حال وجود مخالفات جسيمة، سيتم إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، بما يضمن حماية صحة المواطنين وردع أي ممارسات قد تؤثر على سلامة الغذاء أو تنتهك حقوق المستهلكين.
تشريعات جديدة لتعزيز سلامة الغذاء
توافق المشاركون في الاجتماع على ضرورة الإسراع بالانتهاء من التشريعات المطلوبة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت التي تتعامل فيه، إلى جانب تنظيم عمل الأفراد العاملين في مجال الإنتاج الغذائي.
ويستهدف هذا التوجه دعم منظومة الأمن الغذائي، وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمواطنين، مع رفع كفاءة آليات المتابعة والرقابة على مختلف مراحل الإنتاج والتداول.
حملات مفاجئة وسحب عينات من الأسواق
كما تم التوافق على تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز على المنتجات الغذائية السريعة ذات الشعبية الكبيرة بين الأطفال والشباب، ومنها الحلوى والسناكس.
وتشمل هذه الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك في مختلف المحافظات، مع إعلان نتائج الفحوصات بشفافية عبر القنوات الرسمية للجهات المختصة، وتطبيق العقوبات بشكل تصاعدي وفقًا لتكرار المخالفات وطبيعتها.
حملة توعوية وخط ساخن للشكاوى
اتفق المشاركون في الاجتماع على بدء حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، للتشجيع على اتباع العادات الغذائية الصحية وتناول الأطعمة المفيدة، بما يعزز وعي المواطنين بأهمية سلامة الغذاء وتأثيرها المباشر على الصحة العامة.
كما شملت التوجيهات إلزام مصانع وشركات الأغذية بتوضيح أرقام التراخيص الممنوحة من هيئة سلامة الغذاء بوضوح على عبوات المنتجات، إلى جانب تعزيز عمل الخط الساخن المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين والبلاغات المتعلقة بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه حكومي أوسع لتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وضمان حماية المستهلكين من المنتجات المخالفة، وتعزيز الثقة في منظومة سلامة الغذاء داخل مصر.