بينما تنشغل سوريا اليوم بملفات إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار وإطلاق مسار العدالة الانتقالية، يبرز ملف آخر لا يقل أهمية وخطورة، يتمثل في انتشار السلاح خارج إطار الدولة. ورغم أن النقاش العام يركز غالباً على الجوانب السياسية والاقتصادية للمرحلة الانتقالية، فإن نجاح أي انتقال نحو دولة مستقرة يبقى مرتبطاً بقدرة الدولة على استعادة احتكارها المشروع لاستخدام القوة.
فلا يمكن الحديث عن سيادة القانون في ظل وجود السلاح خارج الرقابة القانونية، كما لا يمكن بناء الثقة بالمؤسسات إذا بقيت النزاعات اليومية قابلة للتحول إلى مواجهات مسلحة أو جرائم قتل خلال لحظات.
غالباً ما يُطرح ملف السلاح المنفلت باعتباره مسألة أمنية، إلا أن هذا التوصيف لم يعد كافياً في الحالة السورية. فانتشار السلاح اليوم يمس بصورة مباشرة جملة من الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن الشخصي.
فعندما يفقد مواطن حياته بسبب رصاصة طائشة في مناسبة اجتماعية، أو نتيجة خلاف فردي انتهى بإطلاق نار، فإن القضية تتجاوز حدود المخالفة الأمنية لتصبح انتهاكاً خطيراً لحق أساسي تكفل حمايته الدولة والقانون.
وفي المجتمعات الخارجة من النزاعات، تشكل هذه الحوادث مؤشراً على استمرار آثار الحرب داخل المجتمع حتى بعد توقف المعارك.
خلفت سنوات النزاع السوري واقعاً معقداً يتمثل في انتشار واسع للأسلحة بين الأفراد والمجموعات المحلية. فالحرب الطويلة لم تؤد فقط إلى تدفق السلاح، بل ساهمت أيضاً في ترسيخ ثقافة الاعتماد عليه بوصفه وسيلة للحماية أو الردع أو حل النزاعات.
وخلال سنوات غياب المؤسسات أو ضعفها في بعض المناطق، اعتاد كثيرون اللجوء إلى أدوات القوة المباشرة بدلاً من القضاء أو أجهزة إنفاذ القانون، وهو سلوك يصعب تغييره بمجرد انتهاء العمليات العسكرية.
لذلك فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في جمع السلاح فقط، بل في إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وإقناع الأفراد بأن القانون قادر على توفير الحماية والإنصاف بصورة أفضل من السلاح.
كثيراً ما يجري اختزال العدالة الانتقالية في المحاكمات أو المساءلة عن الجرائم السابقة، لكن التجارب الدولية أثبتت أن العدالة الانتقالية تشمل أيضاً إصلاح المؤسسات ومنع تكرار الانتهاكات.
ومن هذا المنطلق، فإن ملف السلاح المنفلت لا يمكن فصله عن مشروع العدالة الانتقالية في سوريا.
فالمطلوب ليس فقط محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة، بل أيضاً بناء بيئة قانونية ومؤسساتية تمنع إنتاج العنف من جديد.
وإذا كانت العدالة الانتقالية تهدف إلى ضمان عدم تكرار الانتهاكات، فإن استمرار السلاح خارج إطار الدولة يمثل تهديداً مباشراً لهذا الهدف.
من الناحية القانونية، تتحمل الدولة مسؤولية حماية الحق في الحياة والأمن الشخصي. وهذه المسؤولية لا تقتصر على ملاحقة الجناة بعد وقوع الجرائم، بل تشمل اتخاذ إجراءات وقائية فعالة تمنع حدوثها.
ولهذا فإن معالجة ظاهرة السلاح المنفلت تتطلب استراتيجية وطنية واضحة تتجاوز الحلول المؤقتة أو الحملات المحدودة.
وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير التشريعات عند الحاجة، وتنظيم أوضاع الأسلحة الموجودة، وإطلاق برامج لجمع السلاح غير المشروع، وتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون، إضافة إلى نشر ثقافة قانونية تقوم على رفض اللجوء إلى السلاح في حل النزاعات.
شهدت دول عدة خرجت من نزاعات مسلحة، مثل جنوب أفريقيا وسيراليون وكولومبيا والبوسنة والهرسك، تجارب مهمة في نزع السلاح وإعادة دمج حامليه.
وتظهر هذه التجارب أن النجاح لا يتحقق بالقوة وحدها، بل من خلال مزيج من الحوافز القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب بناء مؤسسات تتمتع بالثقة والشرعية.
فالأفراد يسلمون أسلحتهم عندما يقتنعون بأن الدولة قادرة على حمايتهم، وأن القانون سيطبق على الجميع بصورة عادلة.
يشكل ملف السلاح المنفلت أحد أهم اختبارات الدولة السورية في المرحلة المقبلة. فنجاح السلطات في حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية سيعزز الثقة العامة ويؤسس لبيئة أكثر استقراراً وأمناً، بينما قد يؤدي استمرار انتشاره إلى إضعاف جهود الإصلاح والمصالحة وبناء الدولة.
لقد أثبتت تجارب ما بعد النزاعات أن السلام لا يقاس فقط بغياب المعارك، بل بقدرة المجتمع على العودة إلى الاحتكام للقانون بدلاً من القوة. وفي سوريا اليوم، قد يكون الطريق إلى الاستقرار المستدام أقصر مما يبدو، لكنه يمر حتماً عبر بوابة واحدة: حصر السلاح بيد الدولة وسيادة القانون على الجميع بدون استثناء.
