ورقة مقدمة إلى السيد برونو فوشز

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي

باريس
4 يونيو 2026

يشهد الفضاء الأوروبي المتوسطي مرحلة غير مسبوقة من التحولات السياسية والأمنية والاقتصادية. فالحروب الممتدة في جوار أوروبا، وتصاعد التنافس الدولي، وتزايد الضغوط المرتبطة بالهجرة والتغير المناخي وأمن الطاقة، تؤكد أن المقاربات التقليدية لم تعد كافية للتعامل مع تحديات الحاضر أو بناء استقرار المستقبل.

بعد أكثر من ثلاثين عاماً على إطلاق مسار برشلونة، وما يقارب عقدين على تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط، تبدو الحاجة ملحة إلى مراجعة هادئة وشجاعة لما تحقق وما تعثر، والانطلاق نحو إطار جديد يقوم على مفهوم «المصير المشترك» بدلاً من مفهوم «إدارة الأزمات».

تنطلق هذه المبادرة من قناعة بسيطة: أمن أوروبا واستقرارها وازدهارها يرتبط بصورة مباشرة بأمن واستقرار وازدهار دول جنوب المتوسط والمشرق العربي، كما أن مستقبل هذه الدول لا يمكن فصله عن مستقبل أوروبا.

لذلك أقترح إطلاق مبادرة أوروبية متوسطية جديدة حتى عام 2035 تقوم على أربعة محاور عملية:

أولاً: إنشاء منتدى سنوي دائم للحوار الأوروبي المتوسطي

يجمع المنتدى البرلمانيين الحاليين والسابقين، ورؤساء الدول والحكومات السابقين، ووزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد السابقين، وقادة الأحزاب السياسية، ومراكز الدراسات والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة المؤثرة من ضفتي المتوسط.

ويهدف المنتدى إلى توفير مساحة حرة ومستقلة للحوار الاستراتيجي بعيداً عن القيود البيروقراطية والحسابات الحكومية المباشرة، بما يسمح بالاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى صناع القرار السابقين والفاعلين السياسيين والأكاديميين والخبراء، من أجل بلورة رؤى مشتركة حول قضايا الأمن والاستقرار والتنمية والهجرة والمناخ والديمقراطية ومستقبل العلاقات الأوروبية المتوسطية.

ثانياً: إطلاق برنامج أوروبي متوسطي لدعم الشباب والابتكار وريادة الأعمال

يركز البرنامج على خلق فرص العمل في دول جنوب المتوسط، باعتبار أن معالجة أسباب الهجرة أكثر جدوى من التعامل مع نتائجها.

ثالثاً: تأسيس مرصد أوروبي متوسطي مستقل للمصير المشترك

يتولى المرصد إصدار تقارير سنوية حول أوضاع الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتنمية والاستقرار والهجرة والتغير المناخي في المنطقة، بما يوفر قاعدة معرفية مشتركة لصناع القرار والبرلمانات ومراكز الأبحاث، ويساعد على رصد الاتجاهات الكبرى والتحديات الناشئة وتقييم السياسات العامة بصورة موضوعية ومستقلة.

رابعاً: إطلاق برنامج ثقافي وأكاديمي واسع النطاق

يهدف البرنامج إلى تعزيز التفاهم بين شعوب الضفتين، وتوسيع برامج التبادل العلمي والثقافي والبحثي، ومواجهة الصور النمطية وخطابات الكراهية والتطرف.

وتنطلق المبادرة من إيمان راسخ بأن الديمقراطية ليست ترفاً سياسياً ولا مطلباً أيديولوجياً، وإنما شرط أساسي للاستقرار والتنمية المستدامة. فالمجتمعات التي تشارك في صنع القرار، وتحظى بمؤسسات منتخبة وقضاء مستقل وإعلام حر ومجتمع مدني فاعل، تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وأكثر استعداداً للدفاع عن استقرارها ومصالحها الوطنية. لذلك فإن دعم مسارات الإصلاح السياسي والحكم الرشيد وتعزيز المشاركة المجتمعية يجب أن يشكل جزءاً أصيلاً من أي رؤية أوروبية متوسطية للمستقبل.

ثلاث قناعات رئيسية

ترتكز هذه المبادرة على ثلاث قناعات رئيسية:

أن الأمن المستدام لا يتحقق بالوسائل الأمنية وحدها.

وأن التنمية الاقتصادية هي خط الدفاع الأول ضد الفقر والتطرف والهجرة القسرية.

وأن الديمقراطية وسيادة القانون واحترام التعددية والحريات العامة وحقوق الإنسان ليست قيماً أخلاقية فقط، بل شروطاً ضرورية للاستقرار والازدهار المستدام.

يمكن لفرنسا، بحكم موقعها التاريخي ودورها داخل أوروبا وعلاقاتها العميقة مع دول المتوسط، أن تقود إطلاق هذا المسار الجديد، وأن تستضيف الاجتماع التأسيسي الأول لهذه المبادرة خلال عام 2027.

إن ما يجمع أوروبا وجنوب المتوسط أكبر بكثير مما يفرقهما. فالجغرافيا واحدة، والتحديات متشابكة، والمصالح متداخلة، والمستقبل سيكون مشتركاً، سواء أحسنّا الاستعداد له أم تركناه رهينة للأزمات.

د. أيمن نور
رئيس حزب غد الثورة الليبرالي المصري

Initiative « Destin Commun 2035 »

Pour un nouveau partenariat euro-méditerranéen fondé sur la paix, le développement et la démocratie

Document présenté à Monsieur Bruno Fuchs

Président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française

Paris
4 juin 2026

L’espace euro-méditerranéen traverse aujourd’hui une période de transformations profondes et sans précédent. Les conflits qui se prolongent aux frontières de l’Europe, les mutations géopolitiques accélérées, les défis liés aux migrations, au changement climatique, à la sécurité énergétique et aux nouvelles formes de compétition internationale imposent une révision des approches traditionnelles qui ont structuré les relations entre les deux rives de la Méditerranée au cours des dernières décennies.

Plus de trente ans après le Processus de Barcelone et près de vingt ans après la création de l’Union pour la Méditerranée, le moment paraît venu d’ouvrir une nouvelle étape fondée non plus sur la simple gestion des crises, mais sur la reconnaissance d’un destin commun.

Cette initiative repose sur une conviction simple : la sécurité, la stabilité et la prospérité de l’Europe sont indissociables de celles des pays du sud de la Méditerranée et du monde arabe. Inversement, l’avenir de ces sociétés demeure étroitement lié à celui de l’Europe.

Dans cette perspective, il est proposé de lancer une initiative euro-méditerranéenne à l’horizon 2035 articulée autour de quatre axes prioritaires.

Premièrement, la création d’un Forum euro-méditerranéen permanent

Ce forum réunirait parlementaires en exercice et anciens parlementaires, anciens chefs d’État et de gouvernement, anciens ministres des affaires étrangères, de la défense et de l’économie, responsables politiques, universitaires, centres de recherche, organisations de la société civile et personnalités influentes des deux rives de la Méditerranée.

Ce forum constituerait un espace indépendant de dialogue stratégique permettant de mobiliser les expériences accumulées par les décideurs, les experts et les acteurs de la vie publique, afin d’élaborer des visions communes concernant la sécurité, la stabilité, le développement, les migrations, le climat, la démocratie et l’avenir des relations euro-méditerranéennes.

Deuxièmement, le lancement d’un programme euro-méditerranéen consacré à la jeunesse, à l’innovation et à l’entrepreneuriat

Ce programme viserait à soutenir la création d’emplois, à encourager l’investissement productif et à offrir des perspectives concrètes aux nouvelles générations.

Troisièmement, la création d’un Observatoire euro-méditerranéen indépendant du destin commun

Cet observatoire serait chargé de publier un rapport annuel sur l’état de la démocratie, des libertés publiques, des droits humains, de l’État de droit, du développement économique, de la stabilité régionale, des migrations et des défis climatiques. Cet observatoire aurait vocation à fournir aux décideurs publics, aux parlements et aux centres de recherche des analyses indépendantes et des indicateurs partagés.

Quatrièmement, le développement d’un vaste programme de coopération culturelle, universitaire et scientifique

Ce programme serait destiné à renforcer la connaissance mutuelle entre les sociétés des deux rives, à favoriser la mobilité académique et à lutter contre les préjugés, les discours de haine et les formes d’extrémisme.

Cette initiative repose sur la conviction que la démocratie n’est ni un luxe politique ni une revendication idéologique, mais une condition essentielle de stabilité et de développement durable. Les sociétés qui participent à la prise de décision et qui disposent d’institutions représentatives, d’une justice indépendante, d’une presse libre et d’une société civile active sont mieux préparées à affronter les crises et à défendre leurs intérêts nationaux.

Le soutien aux réformes politiques, à la bonne gouvernance et à l’élargissement de la participation citoyenne doit donc constituer une composante fondamentale de toute vision euro-méditerranéenne tournée vers l’avenir.

Trois principes fondamentaux

Cette initiative repose sur trois principes fondamentaux :

La sécurité durable ne peut être obtenue uniquement par des moyens sécuritaires.

Le développement économique constitue la meilleure réponse aux causes profondes de la pauvreté, de la radicalisation et des migrations contraintes.

La démocratie, l’État de droit, les libertés publiques, les droits humains et le pluralisme représentent non seulement des valeurs universelles, mais également des conditions essentielles de stabilité et de prospérité durables.

La France, compte tenu de son histoire, de sa position géographique, de son influence européenne et de ses liens profonds avec l’espace méditerranéen, est particulièrement bien placée pour accompagner le lancement de cette nouvelle dynamique, et accueillir une première rencontre fondatrice dès 2027.

Ce qui unit l’Europe et la Méditerranée est plus fort que ce qui les sépare. Les défis sont communs, les intérêts sont liés et l’avenir sera nécessairement partagé.

L’ambition de cette initiative est précisément de transformer cette réalité géographique en projet politique, humain et stratégique pour les années à venir.

Dr Ayman Nour
Président du Parti Ghad Al-Thawra Libéral Égyptien

4 juin 2026