مغادرة أكمل قرطام مجموعة أمناء الحركة المدنية تثير تساؤلات حول مستقبل حزب المحافظين

أثارت مغادرة المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، مجموعة مجلس أمناء الحركة المدنية على تطبيق «واتساب»، تساؤلات بشأن مستقبل الحزب داخل الحركة، وإمكانية اتخاذه قرارًا بالانسحاب خلال الفترة المقبلة، بعد أيام من إعلان حزب العدل مغادرته للتحالف.
وتأتي مغادرة أكمل قرطام في وقت تشهد فيه الحركة المدنية مرحلة دقيقة، على خلفية الخلافات التي أثارها بيان التضامن معه بشأن أزمة قصره، قبل أن تضطر الحركة إلى الاعتذار عن البيان وحذفه عقب موجة واسعة من الانتقادات.
أزمة بيان قصر أكمل قرطام
وبدأت الخلافات داخل الحركة المدنية عقب اقتراح إعداد بيان تضامني مع أكمل قرطام بعد أزمة هدم قصره، فيما اعترض عدد من قيادات الحركة على إصدار البيان باسم التحالف، مؤكدين أن الحركة السياسية يفترض أن تدعم المواقف والقضايا العامة، وليس الأشخاص.
وطرح المعترضون إمكانية تقديم الدعم بصورة شخصية، أو إعداد بيان توقع عليه الأحزاب والشخصيات الراغبة في التضامن، دون نسبته إلى الحركة المدنية بشكل كامل.
خلافات حول صياغة البيان ونشره
وشهدت المناقشات إعداد بيان ذي طابع قانوني للتضامن مع أكمل قرطام، على أساس أن يتم توقيعه من الأحزاب والشخصيات، وليس باسم الحركة المدنية، إلا أن التفاعل معه ظل محدودًا داخل مجموعة الحركة.
وفي وقت لاحق، جرى نشر بيان آخر باسم الحركة المدنية لدعم أكمل قرطام، ما أدى إلى تصاعد الانتقادات والخلافات بين مكونات التحالف، قبل سحب البيان وتقديم اعتذار رسمي عنه.
تساؤلات حول مستقبل المحافظين داخل الحركة
وتفتح مغادرة رئيس حزب المحافظين مجموعة مجلس أمناء الحركة المدنية الباب أمام احتمالات جديدة بشأن موقف الحزب من استمرار عضويته في التحالف، خاصة بعد انسحاب حزب العدل وما تبعه من نقاشات حول مستقبل التجربة بصورتها الحالية.
وتواجه الحركة المدنية ضغوطًا متزايدة لإعادة تقييم آليات اتخاذ القرار وإصدار البيانات باسمها، بما يضمن التوافق بين الأحزاب والشخصيات المنضوية تحت مظلتها، ويحد من تكرار الخلافات التي ظهرت خلال أزمة بيان قصر أكمل قرطام.