جريمة كوزنسا تفتح ملف العبودية الحديثة واستغلال العمالة في إيطاليا
أعادت واقعة إضرام النيران في مركبة تقل عمالا زراعيين في كوزنسا فتح ملف العبودية الحديثة في الجمهورية الإيطالية بشكل واسع. تسببت تلك الجريمة في وفاة 4 من العمال من أصول باكستانية بينما نجا خامس من الحادث المروع. ترتبط تفاصيل هذه الحادثة بنظام سمسرة ووساطة استغلالية يتحكم في سوق العمل الزراعي. تشير التحقيقات الأولية إلى وجود نزاع حاد حول الأجور المتأخرة والمطالبة بعقود عمل نظامية.
تتسم أنماط تشغيل العمالة الهشة في القطاع الزراعي بمظاهر عمل قسري معاصر وفقا لمعطيات منظمة العمل الدولية. تعاني تلك العمالة من تدني الأجور وغياب الحماية الاجتماعية وهشاشة العقود القانونية المبرمة. يمثل هذا التوصيف مؤشرا خطيرا على أشكال العمل القسري في القطاعات منخفضة الأجور في الجمهورية الإيطالية. تؤكد هذه المعطيات أن العبودية الحديثة باتت تشكل تحديا بنيويا يهدد كرامة العمل وعدالته.
تنتشر ظاهرة العبودية الحديثة في الحقول حيث تستغل شبكات الوساطة غير القانونية حاجة العمال المهاجرين للعمل. تسيطر هذه الشبكات على جوانب التشغيل والنقل والسكن ضمن نظام يعرف باسم الكابورالاتو للسمسرة الاستغلالية. تسيطر هذه المنظومة على قطاع زراعي تتجاوز قيمته عشرات المليارات من اليورو سنويا. تعتمد هذه السلاسل الإنتاجية على عمالة موسمية تفتقر لأدنى معايير الأمان والتعاقد الرسمي والمستحقات العادلة.
تظهر تقارير مختبر استغلال العمال بالتعاون مع مرصد بلاسيدو ريزوتو ونقابة القطاع الزراعي FLAI-CGIL ارتفاعا في الانتهاكات. سجلت تلك الجهات ارتفاعا ملحوظا في حالات الاستغلال خلال السنوات الأخيرة بنسبة تقارب 50 في المئة. ارتفعت الحالات المسجلة من 834 حالة إلى 1249 حالة انتهاك مرتبطة بالأجور وساعات العمل وظروف السكن. لم تعد هذه الظاهرة محصورة في جنوب الجمهورية الإيطالية بل امتدت لتشمل شمالها وقطاعات صناعية ولوجستية.
تؤكد التقارير أن نسبة العمال الذين أبلغوا عن حالات استغلال ارتفعت إلى نحو 29 في المئة خلال عام 2024. يعكس هذا التطور زيادة في كسر حاجز الصمت داخل سوق العمل الهش رغم استمرار التحديات البنيوية الكبيرة. تظل أنماط التشغيل غير الرسمي تتركز بشكل خاص في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات منخفضة الأجور. يؤدي تشغيل العمال من دون عقود قانونية إلى تعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين أقاليم الجمهورية الإيطالية.
تتخذ السلطات إجراءات لمواجهة العبودية الحديثة من خلال تفعيل القانون 199 لعام 2016 وتجريم الوساطة غير المشروعة. تهدف هذه التشريعات إلى إعادة تعريف جريمة استغلال العمالة وتوسيع نطاق المسؤولية القانونية لتشمل أصحاب العمل والوسطاء. أنشأت الجمهورية الإيطالية مفتشية عمل وطنية موحدة لتعزيز الرقابة ومكافحة الانتهاكات في سلاسل الإنتاج الزراعي. تظل هذه المقاربات قيد الاختبار في ظل استمرار هيمنة الشبكات غير الرسمية على سوق العمل.
تطرح حادثة كوزنسا تساؤلات اقتصادية حول كلفة نموذج الغذاء منخفض الكلفة في أوروبا والجمهورية الإيطالية. تقدر نقابات عمالية منها FLAI-CGIL عدد العمال غير النظاميين في القطاع الزراعي بنحو 200 ألف عامل. تعتمد هذه الأعداد على وسطاء غير قانونيين يتحكمون في مصير العمال وحقوقهم الأساسية في ظل غياب الرقابة الفعالة. تكشف هذه الواقعة أن الاستغلال أصبح عنصرا بنيويا في سلاسل الإنتاج الزراعي يتطلب معالجة شاملة تتجاوز الحلول الأمنية.
