إجراءات السلامة المهنية للنساء في المغرب وتحديات بيئات العمل الهشة اليوم
تتصاعد المطالبات بضرورة تعزيز إجراءات السلامة المهنية للنساء في المغرب خاصة داخل القطاعات التجارية والخدماتية التي تشهد تزايدا في المخاطر الميدانية التي تواجه العاملات أثناء أداء مهامهن اليومية في ظل غياب أنظمة حماية فعالة داخل الكثير من الفضاءات المهنية الصغيرة التي تفتقر للحد الأدنى من مقومات الأمان الشخصي والجسدي وهو ما يفرض مراجعة شاملة لواقع إجراءات السلامة المهنية للنساء في المغرب.
تستمر التحديات المتعلقة بتوفير الحماية الكافية للنساء في المغرب مع تكرار وقائع الاعتداءات داخل وكالات تحويل الأموال والمحلات التجارية التي تعمل فيها النساء في ظروف فردية محدودة الإمكانيات الأمنية مما يعيد إلى الواجهة ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية للوقوف على مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ الكرامة الإنسانية لكل العاملات في مختلف مناطق المملكة وتضمن حقوقهن المشروعة.
تأتي حادثة مقتل شابة داخل وكالة لتحويل الأموال بمدينة الدار البيضاء لتضع السلطات أمام مسؤولياتها في توفير إجراءات السلامة المهنية للنساء في المغرب خاصة في ظل تكرار استهداف هذه الفضاءات من قبل خارجين عن القانون بينما شهدت مدينة الداخلة في المقابل محاولة سطو فاشلة تمكنت خلالها موظفة من تفعيل نظام الإنذار مما يؤكد أهمية تعزيز الوسائل التقنية والتأمينية الضرورية.
توضح المعطيات الميدانية أن آلاف النساء في المغرب يزاولن مهامهن داخل فضاءات عمل هشة تعتمد على العمل الفردي في غياب تام للحراسة أو أنظمة المراقبة الدورية مما يجعل العاملات عرضة للمخاطر في أي لحظة نتيجة غياب آليات التبليغ السريع أو التدخل الوقائي الذي يضمن سلامتهن في حال تعرضهن لأي اعتداء محتمل داخل مقرات العمل التي يفترض أن تكون فضاءات للإنتاج لا ساحة للتهديد.
تطرح الناشطة الحقوقية وفاء بدري عضوة المنتدى المغربي للحداثة والتنوير تساؤلات جوهرية حول واقع إجراءات السلامة المهنية للنساء في المغرب مؤكدة أن هذه الاعتداءات ليست وقائع معزولة بل هي انعكاس لهشاشة أمنية بنيوية داخل الفضاءات شبه المنظمة التي تفتقر لمقاربة النوع الاجتماعي في سياسات التشغيل والحماية المهنية وهو ما يفاقم من حدة المخاطر المحدقة بالنساء العاملات في هذه القطاعات الحساسة.
تؤكد وفاء بدري أن حماية النساء داخل أماكن العمل ليست مجرد خيار بل هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة وأرباب العمل وأجهزة الرقابة لضمان توفير إجراءات السلامة المهنية للنساء في المغرب من خلال تشديد الرقابة على شروط العمل والزام المؤسسات بتأمين الفضاءات وتسهيل ولوج العاملات إلى آليات الحماية القانونية والقضائية لضمان بيئة عمل تحفظ الكرامة وتمنع تكرار المآسي المرتبطة بضعف التأمين.
