تصاعد حدة أزمة الجوع العالمية بسبب اضطرابات الشرق الأوسط وتوقف سلاسل الإمداد
يؤدي تصاعد حدة أزمة الجوع العالمية إلى تهديدات مباشرة تطال الأمن الغذائي في مناطق عديدة بعد اتساع نطاق الاضطرابات في الشرق الأوسط وتوقف حركة الملاحة الدولية بشكل ملحوظ. يراقب العالم بقلق بالغ تبعات هذا التوتر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود والغذاء نتيجة تأثر طرق الشحن الرئيسية في المنطقة. يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن هذه الأوضاع الراهنة وضعت المجتمع الدولي أمام تحديات جسيمة تعيق وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في العديد من البقاع.
يواجه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة صعوبات بالغة في مواجهة تصاعد حدة أزمة الجوع العالمية في ظل نقص التمويل الحاد وتراجع القدرة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة. تشير المعطيات الميدانية إلى أن التكاليف التشغيلية لنقل المواد الغذائية الأساسية شهدت قفزات كبيرة بسبب اضطراب سلاسل التوريد العالمية. يترقب المسؤولون الأمميون تداعيات هذه الأزمات التي بدأت تلقي بظلالها الثقيلة على استقرار الأسواق الدولية وقدرة الدول النامية على تأمين احتياجات مواطنيها الأساسية.
تسبب الصراع الإقليمي الذي اندلع في أواخر شباط/فبراير بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في تعطيل مسارات الشحن الحيوي لا سيما في مضيق هرمز ومحيطه الإقليمي. تضطر شركات الشحن العالمية إلى تغيير مسارات السفن لتجنب مناطق التوتر وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة والنقل بشكل عام. يؤثر هذا الاضطراب المباشر على تدفقات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد التي تعتمد عليها اقتصادات دولية كبرى في تسيير أعمالها وتوفير متطلبات الأسواق المحلية بشكل مستمر.
يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن سيناريو تصاعد حدة أزمة الجوع العالمية يتحقق فعلياً بعد تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار خلال الأشهر الماضية. يشير التقرير الأممي إلى أن أعداد الأشخاص المعرضين لانعدام الأمن الغذائي الحاد قد تصل إلى 45 مليون شخص وفقاً للتقديرات المسجلة منذ أوائل آذار/مارس. يعاني المواطنون في أفغانستان والصومال وسريلانكا من تبعات مباشرة لارتفاع الأسعار وفقدان مصادر الدخل وتعطل الأنشطة التجارية التي كانت تشكل ركيزة أساسية لاقتصادات تلك البلاد في السابق.
يتوقع برنامج الأغذية العالمي أن يواجه في الصومال 6.5 مليون شخص أي نحو ثلث السكان جوعاً شديداً خلال عام 2026 نتيجة هذه الظروف القاسية. تتفاقم المعاناة في أفغانستان حيث قد يتأثر 17.4 مليون شخص بانعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة الاعتماد الكبير على واردات الطاقة والغذاء من الخارج. تزداد المخاوف من انزلاق 2.5 مليون صومالي و2.3 مليون أفغاني إلى حافة الجوع المطبق في حال استمرار الاضطرابات الإقليمية لفترات زمنية أطول مما هو متوقع حالياً.
يعاني النظام الدولي لتقديم المساعدات من نقص حاد في التمويل يعيق استمرار البرامج الإنسانية الحيوية لملايين المحتاجين حول العالم. يتوقع برنامج الأغذية العالمي أن ينخفض عدد المستفيدين من مساعداته بنحو 1.5 مليون شخص خلال عام 2026 بسبب هذه الضغوط المالية الخانقة. تتزايد احتمالات اتساع فجوة العجز في المساعدات لتصل إلى 9 ملايين شخص إضافي في حال استمرار الأزمة الراهنة لستة أشهر إضافية وهو ما يفاقم من تعقيدات المشهد الإنساني العالمي.
يستلزم الوضع الراهن اتخاذ خطوات عاجلة لضمان استقرار طرق الشحن العالمية وتأمين تدفق الغذاء إلى الدول الأكثر احتياجاً لتجاوز تداعيات تصاعد حدة أزمة الجوع العالمية. تتسارع وتيرة الأحداث الاقتصادية المرتبطة بأسعار الطاقة مما يفرض واقعاً جديداً على المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية في مختلف دول العالم. يستمر برنامج الأغذية العالمي في رصد تطورات هذه الأزمة وتأثيراتها المتلاحقة على الأمن الغذائي الدولي في ظل غياب بوادر انفراج حقيقية للأزمات الجيوسياسية الراهنة في الشرق الأوسط.
