حبس مدير إدارة التعليم الإعدادي في القليوبية 4 أيام بتهمة ابتزاز ولية أمر طالبة
باشرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية إجراءاتها القانونية تجاه واقعة ضبط مدير إدارة التعليم الإعدادي في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث صدر قرار بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة تداعيات اتهام المسؤول المذكور بابتزاز ولية أمر طالبة، وذلك في محاولة لاستغلال نفوذه الوظيفي مقابل إنهاء إجراءات نقل ابنتها من مدرسة إلى أخرى، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتلاعب في درجات الطالبة الدراسية، وهو ما أثار حالة من التساؤلات حول طبيعة التصرفات غير المقبولة التي صدرت عنه أثناء تعامله مع المواطنين في مقر عمله.
سجلت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية رصداً لمقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن تفاصيل اتهام المسؤول بابتزاز ولية أمر طالبة مقابل تنفيذ مطالبها المتعلقة بنقل ابنتها وتعديل درجاتها العلمية. وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي في المحافظة، بالتنسيق مع رئيس مباحث المديرية، إخطاراً رسمياً من المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم أول بنها، يفيد بوجود هذا المقطع المتداول الذي يوثق تجاوزات المسؤول. وبناءً على ذلك، تحركت القوات الأمنية فوراً لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على صحة ما ورد في المقطع من ادعاءات، وضمان اتخاذ كافة التدابير القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا لضمان سير العدالة.
كشفت التحريات المكثفة بقيادة رئيس مباحث قسم أول بنها عن هوية ولية الأمر التي ظهرت في مقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه في محافظة الإسكندرية. وأوضحت المعلومات المستقاة من التحقيقات الأولية أن المواطنة كانت تسعى لنقل ابنتها إلى مدرسة أخرى تقع بالقرب من محل إقامتها الحالي عقب انفصالها عن زوجها. وأكدت في إفادتها أنها واجهت رفضاً لطلب النقل في البداية، مما اضطرها للتوجه إلى جهات التعليم المختصة للقاء المسؤول المتهم، الذي طلب منها بدوره مقابلاً غير مشروع نظير إنهاء إجراءات النقل المطلوبة، وهو ما دفعها لتوثيق تلك التجاوزات.
استكملت الأجهزة الأمنية إجراءات تقنين الظروف المحيطة بالواقعة، حيث تمكن ضباط مباحث قسم أول بنها من إلقاء القبض على المسؤول المتهم، والذي تبين أنه يقيم بدائرة مركز شرطة بنها. وعلى صعيد الإجراءات الإدارية، صدر قرار رسمي بإيقاف المتهم عن ممارسة مهام عمله بمديرية التربية والتعليم في القليوبية بشكل فوري، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة. وتواصل جهات التحقيق أعمالها الموسعة في القضية للوقوف على كافة ملابسات الحادث وتوثيق الأدلة، مع استمرار الإجراءات القانونية تجاه جميع الأطراف ذات الصلة لضمان تطبيق نصوص القانون المصري بشفافية وحيادية كاملة.
تستمر التحقيقات في القضية لضمان كشف كافة الأبعاد المتعلقة بابتزاز ولية أمر الطالبة، حيث تعكف النيابة العامة على فحص الأدلة المتاحة ومراجعة كافة الإجراءات الإدارية السابقة التي اتخذها المسؤول. ويؤكد الموقف الحالي جدية الجهات الرقابية في التعامل مع أي خروقات تتعلق بمؤسسات التعليم، خاصة في ظل سعي الجهات المعنية بالمحافظة للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وحماية حقوق المواطنين من أي استغلال وظيفي، مع الالتزام بالسرية التامة في مجريات التحقيق لضمان الوصول إلى الحقيقة كاملة أمام جهات القضاء المختصة.
