حملات مرورية مكثفة تضبط آلاف المخالفين وتكشف متعاطي المواد المخدرة بالطرق السريعة
تواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها الميدانية لفرض الانضباط المروري في كافة المحاور الرئيسية والفرعية لضمان سلامة المواطنين على الطرق. سجلت الحملات المرورية والانضباطية الأخيرة طفرة نوعية في ضبط المخالفات المرورية الجسيمة التي تهدد أرواح المارة وقائدي المركبات على حد سواء. رصدت الأجهزة الأمنية خلال أربعة وعشرين ساعة فقط ما يصل إلى 100812 مخالفة مرورية متنوعة عبر كافة الطرق. تكشف هذه الأرقام الضخمة حجم التجاوزات التي يتم التعامل معها بحزم وقوة لضبط حركة السير ومنع وقوع حوادث مرورية كارثية على الطرق السريعة.
تنوعت المخالفات المرورية التي تم ضبطها لتشمل قيادة المركبات بدون الحصول على التراخيص اللازمة أو انتهاء فترتها الزمنية. ضبطت الأجهزة الأمنية حالات تجاوز السرعة المقررة ومواقف عشوائية غير مصرح بها تعطل حركة المرور وتسبب اختناقات مرورية خانقة للمواطنين. رصدت الحملات أيضاً استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وتجاهل شروط التراخيص المقررة قانوناً لضمان سلامة المركبات على الطرق. تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى استعادة النظام المروري في الشوارع والحد من ظاهرة التهور التي يمارسها بعض السائقين أثناء تنقلهم اليومي.
فحصت القوات الأمنية خلال الحملات المرورية المكثفة 1177 سائقاً للتأكد من سلامتهم وعدم تعاطيهم أي مواد مخدرة أثناء القيادة. كشفت نتائج الفحص الميداني إيجابية 48 حالة لتعاطي مواد مخدرة بين السائقين الذين تم توقيفهم في كمائن مرورية مفاجئة. اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية المباشرة ضد هؤلاء السائقين لمنعهم من تهديد حياة المواطنين على الطرق العامة. تمثل هذه الحالات خطراً داهماً يستوجب مواصلة الحملات بصفة مستمرة لضمان خلو الطرق من السائقين الذين يضعون حياة الآخرين في مهب الريح.
ركزت وزارة الداخلية أيضاً على تأمين مناطق الأعمال الجارية في الطريق الدائري الإقليمي لضمان انسيابية حركة المرور وتجنب الحوادث المحتملة. ضبطت الدوريات المرورية 433 مخالفة متنوعة في هذه المناطق شملت تحميل ركاب بالمخالفة ومخالفات شروط التراخيص ومعايير الأمن والمتانة للمركبات. تتبع الأجهزة الأمنية بدقة كافة المركبات التي لا تتوافق مع الشروط القانونية المقررة لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق في المناطق المذكورة. تظل هذه المواقع محل اهتمام كبير من قبل الوزارة لضمان عدم تأثر حركة السير بوجود أي مخالفات أو تجاوزات مرورية.
أخضعت القوات الأمنية 166 سائقاً في نطاق الطريق الدائري الإقليمي للفحص الطبي السريع للكشف عن المواد المخدرة أثناء أداء عملهم. أثبتت التحاليل إيجابية 14 حالة لتعاطي المواد المخدرة مما دفع الأجهزة لضبطهم فوراً وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة. تعكس هذه الأرقام يقظة الأجهزة الأمنية في مراقبة كافة السائقين والتعامل الفوري مع أي انحراف عن القواعد المرورية أو تعاطي المخدرات. تستمر عمليات الفحص والتفتيش بصورة دورية ومكثفة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات التي تعرض سلامة المجتمع للخطر.
ضبطت الحملات الأمنية كذلك 6 محكوم عليهم في قضايا مختلفة بإجمالي 9 أحكام قضائية خلال التفتيش على المركبات في الطريق الدائري الإقليمي. احتجزت السلطات مركبة واحدة خالفت قوانين المرور بشكل جسيم وتم التحفظ عليها واتخاذ كافة التدابير القانونية المقررة بحق صاحبها. تواصل الوزارة تنفيذ خططها الرامية إلى فرض سيادة القانون على جميع الطرق والمحاور الحيوية لمنع خروج أي مخالف عن النظام العام. تعزز هذه الجهود الأمنية من شعور المواطنين بالأمان أثناء استخدامهم لشبكات الطرق المختلفة على مستوى كافة المحافظات.
تؤكد هذه البيانات الرسمية حرص الأجهزة الأمنية على التواجد المستمر في الميادين لمنع الجريمة المرورية بكل صورها وأشكالها. تعمل الوزارة بكامل طاقتها على توفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين من خلال تكثيف المداهمات والانضباط في كافة المحاور. ستستمر هذه الحملات بقوة خلال شهر يونيو لتطهير الطرق من المخالفين وضمان التزام الجميع بالقواعد المرورية. الهدف الأساسي هو القضاء على الفوضى المرورية وتحقيق أعلى درجات الأمان على كافة الطرق السريعة والداخلية في البلاد دون استثناء.
