المجلس القومي لحقوق الإنسان يقرر إنشاء لجنة للحقوق الرقمية وتفعيل منتدى المجتمع المدني

استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين خلال اجتماعه الثالث الذي عقد يوم الأربعاء 10 يونيو 2026 عدداً من الملفات الاستراتيجية الهامة التي تهدف إلى تطوير آليات العمل داخل هذه المؤسسة الوطنية المستقلة حيث ركز الاجتماع على تعزيز الحقوق الرقمية ومواجهة التحديات التكنولوجية الناشئة في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة التي تفرض واقعاً جديداً يتطلب تدخلاً حقوقياً دقيقاً.

أقر المجلس القومي لحقوق الإنسان مقترحاً بإنشاء لجنة متخصصة تعنى حصراً بملف الحقوق الرقمية لتتولى دراسة ومتابعة كافة التطورات المرتبطة بالفضاء الرقمي حيث تهدف هذه الخطوة إلى التصدي للتحديات التقنية التي تمس خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية وضمان مبادئ المساواة وعدم التمييز الرقمي بين المستخدمين إضافة إلى تكريس الجهود لضمان النفاذ العادل إلى الخدمات التقنية للجميع بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة في العصر الحديث.

وجه المجلس القومي لحقوق الإنسان الأمانة الفنية بضرورة استكمال كافة الترتيبات الإجرائية واللوجستية اللازمة لضمان بدء أعمال اللجنة الجديدة في أسرع وقت ممكن لتباشر مهامها في رصد الانتهاكات الرقمية وتقديم التوصيات اللازمة لحماية الحقوق الأساسية في الفضاء الإلكتروني وضمان اتساق الممارسات التكنولوجية مع المعايير الوطنية والدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والخصوصية وحماية البيانات الفردية في مختلف النطاقات التقنية المتاحة.

بحث المجلس القومي لحقوق الإنسان في محور التعاون مع منظمات المجتمع المدني رؤى تطوير العلاقة المؤسسية مع المنظمات الحقوقية والأهلية باعتبارها شريكاً جوهرياً في حماية حقوق الإنسان حيث شدد الأعضاء على أهمية استعادة آليات الحوار والتشاور المنتظم مع هذه الكيانات وتعزيز مشاركتها الفاعلة في جلسات الاستماع والندوات والإصدارات والتقارير السنوية والتعاهدية والموازية لضمان شمولية الرؤية الحقوقية في كافة القضايا والمجالات الحيوية.

وافق المجلس القومي لحقوق الإنسان على إعادة تفعيل منتدى الحوار مع المجتمع المدني وعقده خلال العام الجاري وذلك بناءً على مجموعة من الأفكار والمقترحات التي توافق عليها الأعضاء بهدف بلورة رؤى مشتركة حول القضايا الحقوقية ذات الأولوية وتعزيز الثقة والتعاون بين المجلس والفاعلين في المجال الحقوقي مع العمل على تطوير قاعدة بيانات محدثة وشاملة لمنظمات المجتمع المدني لضمان تنسيق دائم ومستمر بين كافة الأطراف المعنية.

ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان مقترحاً بشأن تعزيز دوره في متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبر تطوير أدوات رصد دقيقة وإعداد دراسات وأوراق موقف وتقارير تحليلية مستقلة حيث أكد الأعضاء على ضرورة الحفاظ التام على استقلالية المجلس وعدم الخلط بين دوره الرقابي والتقييمي وبين أدوار الجهات التنفيذية التي تتولى تنفيذ المهام والخطط الوطنية على أرض الواقع في كافة القطاعات.

شدد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية رصد انعكاسات الالتزامات الدولية على السياسات الوطنية وإبراز ما تحقق من تقدم فعلي مع تحديد التحديات القائمة والفجوات التي تتطلب مزيداً من المعالجة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع التأكيد على أن الدور الجوهري للمجلس يقتصر على الرصد والتقييم وإعداد التحليلات المستقلة دون الاضطلاع بأي أدوار تنفيذية مباشرة قد تؤثر على حيادية التقييم والمتابعة الحقوقية.