تصعيد إجراءات سجن عوفر ضد الأسرى بتركيب كاميرات في غرف المحامين
كشفت تقارير حقوقية عن تنفيذ إدارة سجن عوفر إجراءات عقابية قاسية بحق الأسرى الفلسطينيين في إطار تصعيد ممنهج يفاقم معاناتهم اليومية ويشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية داخل المعتقل. تتضمن هذه التطورات الميدانية في سجن عوفر فرض سياسات إذلال متعمدة تستهدف تحجيم حركة المعتقلين داخل الأقسام وتضييق الخناق عليهم بشكل غير مسبوق في ظل صمت دولي مستمر تجاه الممارسات القمعية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجن عوفر.
تتضمن إجراءات سجن عوفر الجديدة نقل الأسرى الفلسطينيين بين الأقسام وهم مقيدو الأيدي إلى الخلف تحت إشراف مباشر من سجانين ملثمين في مشهد يعكس الرغبة في إهانة كرامة المعتقلين. تشكل هذه التحركات في سجن عوفر نمطاً عدائياً يهدف إلى كسر الإرادة الشخصية للأسرى الفلسطينيين عبر حزمة من العقوبات الجماعية التي تطبقها إدارة سجن عوفر بشكل يومي ومستمر داخل أروقة الأقسام.
تجاوزت انتهاكات سجن عوفر الحدود المعتادة لتصل إلى تركيب كاميرات مراقبة متطورة داخل غرف اللقاءات القانونية المخصصة للمحامين لانتهاك سرية التواصل القانوني. أدت هذه الخطوة في سجن عوفر إلى تقليص مدة الزيارات القانونية المسموح بها للأسرى الفلسطينيين بشكل كبير مما يعيق قدرتهم على المتابعة القضائية لحالاتهم ويحرمهم من التواصل مع العالم الخارجي في سجن عوفر.
تعاني أقسام سجن عوفر من تدهور صحي خطير مع ظهور علامات الهزال والضعف الشديد على أجساد عدد من الأسرى الفلسطينيين نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية. تنتشر أمراض جلدية كمرض الجرب داخل زنازين سجن عوفر بسبب غياب أدنى مقومات النظافة الصحية المتعارف عليها وتفشي الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجن عوفر وسط أوضاع معيشية بالغة القسوة.
تستمر التحديات في سجن عوفر مع تزايد وتيرة القيود الإدارية الصارمة التي تفرضها إدارة السجن على جميع الأسرى الفلسطينيين دون استثناء في سجن عوفر. تعكس هذه الأرقام والإجراءات الميدانية داخل سجن عوفر حالة من الاستهتار بحياة الأسرى الفلسطينيين مع استمرار تزايد أعداد المعتقلين الإداريين والمصنفين كمقاتلين غير شرعيين داخل زنازين سجن عوفر المكتظة.
تتطلب الأوضاع داخل سجن عوفر تدخلاً حقوقياً ودولياً عاجلاً لوقف سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون وتأمين بيئة إنسانية تتفق مع المعايير الدنيا لحقوق الإنسان. تفرض التطورات في سجن عوفر ضرورة تحرك المؤسسات المعنية للضغط من أجل إزالة كاميرات المراقبة من غرف المحامين في سجن عوفر ووقف سياسة التقييد أثناء النقل وتحسين الظروف الصحية للأسرى الفلسطينيين.
تؤكد المعطيات الواردة من سجن عوفر أن وتيرة التصعيد داخل سجن عوفر تسير نحو منحدر خطير يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين خاصة في ظل تزايد أعدادهم داخل سجن عوفر. باتت إجراءات سجن عوفر تشكل ضغطاً إضافياً على الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون ظروفاً استثنائية في سجن عوفر تعكس سياسة إدارية تعسفية تتطلب رصداً دقيقاً ومتابعة مستمرة لانتهاكات إدارة سجن عوفر.
