حماس تدق ناقوس الخطر وتطالب بتحرك دولي فوري لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي
تتصاعد حدة التوتر داخل أروقة السجون الإسرائيلية نتيجة ممارسات قمعية تفرضها إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في مشهد يثير قلقاً بالغاً. وتؤكد حركة المقاومة الإسلامية حماس أن هذه الانتهاكات تتجاوز كافة المواثيق والأعراف الإنسانية المتبعة عالمياً. وتستوجب هذه الأوضاع المتردية تحركاً دولياً عاجلاً لوقف سلسلة الإجراءات التعسفية التي تهدف إلى النيل من صمود الأسرى الفلسطينيين.
تواصل إدارة السجون الإسرائيلية فرض قيود مشددة ومهينة في سجن عوفر تستهدف الأسرى الفلسطينيين أثناء لقاءاتهم القانونية. وتتضمن هذه الإجراءات تقليص مدة الزيارات المسموح بها مع محاميهم إلى دقائق معدودة لا تكفي لمتابعة قضاياهم الحساسة. وتستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي كاميرات مراقبة متطورة داخل غرف اللقاءات لانتهاك خصوصية الأسرى المحتجزين وعزلهم عن العالم الخارجي بشكل كامل وتام.
تعزو حركة المقاومة الإسلامية حماس هذا التعنت الإسرائيلي إلى حالة الصمت الدولي المريب تجاه الجرائم الممنهجة داخل مراكز الاحتجاز العسكرية. وتطالب الحركة المجتمع الدولي بضرورة تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي لعزل الكيان الإسرائيلي في المحافل الدولية الكبرى. وتؤكد الحركة أن تقاعس الهيئات الأممية عن اتخاذ خطوات فعلية يعطي الضوء الأخضر للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية للاستمرار في نهجها الإجرامي.
تشير التقارير الحقوقية الموثقة إلى تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين بشكل متسارع وخطير داخل السجون الإسرائيلية. وتؤدي سياسات التجويع الممنهج والإهمال الطبي المتعمد إلى ظهور علامات الهزال الشديد على أجساد الأسرى في ظل انعدام تام للرعاية الصحية. وتنتشر الأمراض المعدية بين المحتجزين دون أدنى تدخل من الجهات المسؤولة عن توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية للبشر.
تتضح معالم المعاناة الإنسانية من خلال الأرقام الصادمة التي تشير إلى وجود نحو 9500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وتواجه هذه الأعداد الكبيرة من الأسرى بينهم نساء وأطفال ظروفاً اعتقالية قاسية تتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة. وتكشف المعطيات الميدانية عن استشهاد العشرات من الأسرى نتيجة عمليات التعذيب الوحشي والمعاملة اللاإنسانية التي تزايدت وتيرتها بعد شهر أكتوبر عام 2023.
ترجع حركة المقاومة الإسلامية حماس بداية التدهور غير المسبوق في ظروف الاعتقال إلى تولي الوزير المتطرف إيتمار بن غفير حقيبة الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أواخر عام 2022. حيث فرض إيتمار بن غفير سلسلة من القرارات الانتقامية التي تهدف إلى سلب الأسرى حقوقهم التاريخية. وتتحول السجون الإسرائيلية تحت هذه السياسات المتشددة إلى ساحات للتنكيل اليومي الذي يمارسه السجانون بتغطية رسمية كاملة.
تستمر الدعوات الدولية للتحقيق في جرائم التعذيب والاعتداءات الجسدية التي ترتكبها المؤسسة العسكرية ضد الفلسطينيين في مراكز الاعتقال. وتؤكد حركة المقاومة الإسلامية حماس أن استمرار هذا المسلسل الدموي دون رادع دولي سيؤدي إلى كوارث إنسانية لا يمكن السيطرة عليها. وتدعو الحركة الهيئات الحقوقية العالمية إلى توثيق هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى المحاكم الدولية لضمان نيلهم العقاب العادل.
تطالب حركة المقاومة الإسلامية حماس بضرورة التدخل الفوري من قبل الدول الأعضاء في المنظمات الدولية للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وتشدد الحركة على أن حماية الأسرى الفلسطينيين تعد اختباراً حقيقياً للمجتمع الدولي في تطبيق مبادئ العدالة والحق. وتظل قضية الأسرى تمثل الأولوية القصوى التي تتطلب وحدة المواقف والجهود لرفع المعاناة عنهم وضمان حريتهم من قيود سجون الاحتلال الإسرائيلي القاسية.
