إيران تصعد عملياتها الأمنية باعتقالات موسعة ومصادرة أملاك المعارضين في مختلف المحافظات

تتوسع قبضة السلطات الأمنية في جمهورية إيران الإسلامية لتطال شرائح مجتمعية متنوعة في حملة قمعية منظمة تستهدف المعارضين والنشطاء والمثقفين، حيث تشير التقارير الميدانية إلى تصاعد وتيرة الإجراءات التعسفية عقب موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في مطلع العام الجاري، وتكشف هذه التحركات عن نهج أمني صارم يهدف إلى تحجيم الأصوات المعارضة عبر أدوات القضاء والاعتقال المباشر وتضييق الخناق على الحريات العامة.

تمثل قضية الشاعر والروائي يوسف أنصاري نموذجا بارزا لسياسة تكميم الأفواه، إذ صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 4 أشهر تضاف إليها عقوبة مع وقف التنفيذ، وذلك بعد فترة اعتقال تعسفي سبقت صدور هذا الحكم، وتأتي هذه الواقعة في سياق حملة أوسع تستهدف النخب الثقافية التي عبرت عن مواقف مخالفة للتوجهات الرسمية للدولة، مما يؤكد سعي الأجهزة الأمنية إلى فرض حالة من الصمت داخل الأوساط الثقافية والإبداعية ومنع أي محاولة للتحريض على الاحتجاج.

تطال هذه الممارسات القمعية أيضا الكوادر الأكاديمية والفنية، فقد تعرض الموسيقي والأكاديمي فيردون فراهاني للتوقيف القسري على خلفية نشاطه الإلكتروني المؤيد للحريات، حيث جرى ملاحقته قضائيا بسبب محتوى فني نشره عبر حساباته الشخصية تضامنا مع مطالب الاحتجاجات، وتعد هذه الحادثة دليلا على الرقابة الصارمة التي تفرضها الأجهزة الأمنية على الفضاء الرقمي، وملاحقة كل من يسعى لاستخدام الفن كأداة تعبيرية لرفض السياسات القائمة داخل المجتمع.

تشهد محافظة أصفهان تطورات بالغة الخطورة مع إعلان السلطات القضائية البدء في إجراءات مصادرة ممتلكات 100 شخص تصفهم الدولة بالخونة، وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من القرارات العقابية التي طالت أعدادا كبيرة من المواطنين في مناطق مختلفة خلال الأسابيع الماضية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تجريد المعارضين من حقوقهم المالية والمادية كوسيلة للضغط والترهيب، مما يفاقم من معاناة الأسر المتضررة من هذه الإجراءات التي تستند إلى تهم سياسية فضفاضة.

تتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد مقلق في تنفيذ أحكام الإعدام، حيث تشير بيانات الرصد الحقوقي إلى إعدام عشرات السجناء منذ بداية العام، بمن فيهم مشاركون في الاحتجاجات الشعبية، وتكتسي العديد من هذه القضايا طابعا سياسيا انتقاميا يعكس إصرار النظام على استخدام العقوبات القصوى لردع المعارضة، وسط تحذيرات حقوقية دولية من غياب أدنى معايير المحاكمات العادلة واستغلال القضاء لتصفية الحسابات مع النشطاء والمناهضين للسياسة الحالية.

يعيش المعلمون في جمهورية إيران الإسلامية حالة من الضغوط الأمنية المتواصلة، فقد أعرب مجلس تنسيق نقابات المعلمين عن استنكاره العميق للحملة التي تستهدف النشطاء النقابيين، منتقدا في بيانات رسمية الاعتقالات المتكررة والأحكام القضائية الجائرة التي تلاحق العاملين في قطاع التعليم، وتأتي هذه القيود في محاولة لإخضاع القطاعات النقابية المهنية التي طالما لعبت دورا حيويا في المطالبة بالحقوق الاقتصادية والمدنية وحماية الحريات العامة.

تؤكد هذه المعطيات استمرار التوتر العميق بين السلطات الإيرانية ومكونات المجتمع المدني، حيث تصر أجهزة الأمن على المضي قدما في مسارها القمعي رغم تزايد الانتقادات الدولية والمحلية، وتكشف هذه السياسات عن رغبة النظام في إحكام سيطرته الكاملة على مفاصل الدولة من خلال أدوات الترهيب القضائي ومصادرة الأموال والقمع الدموي، في وقت يزداد فيه التساؤل حول مدى قدرة هذه الإجراءات على فرض الاستقرار المطلوب في ظل الاحتقان الشعبي الواسع.