أزمات الطلاب في عام 2026: ضياع المستقبل تحت وطأة الحرب وتدهور التعليم
تعيش العملية التعليمية في الدولة حالة من التخبط غير المسبوق خلال عام 2026، حيث يواجه الطلاب تحديات وجودية تهدد مساراتهم الأكاديمية والمهنية. لم يعد التعليم مجرد تحصيل علمي، بل تحول إلى صراع يومي يخوضه الطلاب تحت وطأة الحروب والاضطرابات الأمنية التي ضربت الاستقرار في مدن مثل جوانرود. تسببت تلك الظروف في إغلاقات متكررة للمدارس، مما أدى إلى انهيار المكتسبات الدراسية وترك الأجيال الشابة فريسة للتوتر النفسي والقلق الوجودي مع اقتراب الامتحانات النهائية واختبارات القبول الجامعي.
يؤكد الواقع أن طلاب الصف الثاني عشر يعيشون كوابيس حقيقية بدلا من التركيز في المذاكرة، ففي المناطق التي تعرضت للهجمات عاش الطلاب ليالٍ كاملة من الرعب، مما جعل مجرد توفير بيئة دراسية مستقرة أمرا مستحيلا. يضطر الطلاب للانتقال مع عائلاتهم بحثا عن الأمان، وهو ما ينسف أي خطط دراسية طموحة للالتحاق بالجامعة. تظل هذه الظروف قاسية للغاية، وتجعل من اختبار القبول الجامعي هدفا بعيد المنال في ظل غياب أدنى مقومات الحياة الطبيعية أو الشعور بالأمان الشخصي للطلاب.
يعاني النظام التعليمي في الدولة من عجز حاد في تقديم بدائل حقيقية، حيث فشلت تجربة التعليم الإلكتروني في سد الفجوة الناتجة عن إغلاق المدارس. يشتكي الطلاب من ضعف خدمات الإنترنت بشكل مزمن، وهو ما أدى إلى حرمان شرائح واسعة من الوصول إلى المواد العلمية والدروس التفاعلية. في المقابل، تسببت التكاليف المرتفعة لباقات الإنترنت والدروس الخصوصية في تعميق هوة التفاوت الطبقي بين الطلاب، حيث باتت الفرص التعليمية حكرا على فئة قليلة قادرة ماليا، بينما يواجه الآخرون مصيرا مجهولا بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة.
يواجه الطلاب أعباء اقتصادية إضافية تفرضها متطلبات السنة الدراسية، فمع ارتفاع أسعار الكتب والدورات التحضيرية للقبول الجامعي، وجدت العائلات نفسها عاجزة عن توفير الاحتياجات الأساسية لمستقبل أبنائهم. هذا الوضع أدى إلى حالة من عدم المساواة الصارخة في الفرص التعليمية، حيث تنعكس هذه الفوارق بشكل مباشر على نتائج الاختبارات. تخشى الأسر أن تكون هذه العوائق الاقتصادية واللوجستية سببا في ضياع طموحات الطلاب وتدمير أحلامهم في الالتحاق بالتخصصات الجامعية التي يطمحون إليها منذ سنوات.
تتصاعد حدة المخاوف بين الطلاب في مختلف المدن تجاه نظام القبول الجامعي الذي يعتمد بشكل أساسي على درجات الامتحانات النهائية. يعبر الطلاب عن رفضهم لهذا النظام الذي يتجاهل الظروف الكارثية التي مروا بها، مؤكدين أن إجراء امتحانات تحسين المعدل في ظل هذه الأوضاع يشتت تركيزهم ويزيد من مستويات التوتر لديهم. يرى الطلاب أن مطالبة الدولة لهم بالامتثال للمعايير ذاتها المطبقة في سنوات الاستقرار يعد أمرا مجحفا، خاصة أن ظروف التعليم والامتحانات في العامين الماضيين لم تكن طبيعية أو عادلة بأي حال من الأحوال.
يصر الطلاب على أن السياسات التعليمية الحالية لا تراعي التحديات النفسية والاجتماعية التي خلفتها الحرب والانهيار الاقتصادي، مما يهدد بجيل كامل من الخريجين غير القادرين على تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية. إن مطالبة الطلاب بإثبات جدارتهم في هذه الظروف الاستثنائية تعتبر تجاوزا لحقيقة الأزمة التعليمية التي تشهدها الدولة. يطالب هؤلاء الطلاب بضرورة إعادة تقييم معايير القبول الجامعي لتتلاءم مع المعاناة التي عاشوها، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي هو إهدار متعمد لمستقبلهم ومستقبل الدولة بشكل عام.
