مذكرة تفاهم إسلام آباد بين واشنطن وطهران تمهّد لاتفاق نهائي خلال 60 يومًا
كشفت مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية عن ترتيبات واسعة لوقف الحرب على مختلف الجبهات، وفتح مسار تفاوضي يمتد 60 يومًا، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق نهائي ملزم يعتمد بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وتتضمن المذكرة 14 بندًا تشمل الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية، ورفع الحصار البحري عن إيران، وتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، ورفع العقوبات، وتسوية ملفات البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب خطة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.
وقف الحرب على جميع الجبهات
تنص المذكرة على إعلان الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما في الحرب الحالية الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم شن أي حرب أو عملية عسكرية مستقبلًا ضد أي من الطرفين.
كما تتضمن التزامًا بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته، على أن يؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات.
وتتعهد واشنطن وطهران باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيه، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
مهلة 60 يومًا لاتفاق نهائي
تُلزم المذكرة الولايات المتحدة وإيران بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يومًا، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.
وتبدأ المفاوضات عقب توقيع المذكرة، بشرط تنفيذ البنود المتعلقة بوقف الحرب، ورفع الحصار، وتأمين الملاحة، وإصدار الإعفاءات الخاصة بتصدير النفط الإيراني، وإتاحة استخدام الأصول المجمدة.
رفع الحصار البحري عن إيران
تتعهد الولايات المتحدة، فور توقيع المذكرة، ببدء رفع الحصار البحري وأي إجراءات أو عوائق تعرقل حركة إيران، على أن يتم إنهاء الحصار بالكامل خلال 30 يومًا.
وخلال هذه الفترة، تعود حركة السفن إلى مستويات تتناسب مع حركة الملاحة التي كانت قائمة قبل الحرب.
كما تنص المذكرة على سحب القوات الأمريكية من محيط إيران خلال 30 يومًا من تاريخ إبرام الاتفاق النهائي.
تأمين الملاحة في هرمز
تتعهد إيران، فور توقيع المذكرة، ببذل أقصى جهودها لضمان المرور الآمن والمجاني للسفن التجارية لمدة 60 يومًا من الخليج العربي إلى بحر عمان وبالعكس، على أن يبدأ عبور السفن التجارية فورًا.
وتتضمن المذكرة مباشرة إيران عمليات إزالة الألغام خلال 30 يومًا، بسبب الحاجة إلى إزالة العوائق التقنية والعسكرية.
كما تنص على إجراء حوار مع سلطنة عمان لتحديد آليات الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، بالتنسيق مع الدول المطلة على الخليج، وبما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطئة للمضيق.
300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران
تتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران ودعم تنميتها الاقتصادية.
ومن المقرر الاتفاق على آلية تنفيذ هذه الخطة ضمن الاتفاق النهائي خلال 60 يومًا، على أن تمنح واشنطن جميع التراخيص والإعفاءات والتصاريح المطلوبة لإجراء المعاملات المالية المرتبطة بها.
رفع العقوبات وتصدير النفط
تنص المذكرة على تعهد الولايات المتحدة بإنهاء جميع أشكال العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك العقوبات المرتبطة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعقوبات الأمريكية الأحادية الأساسية والثانوية.
ويتم تنفيذ رفع العقوبات وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي.
كما تتعهد واشنطن، فور توقيع المذكرة وحتى رفع العقوبات، بإصدار إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية ومشتقاتها، وجميع الخدمات المرتبطة بذلك، بما يشمل المعاملات المصرفية والتأمين والنقل.
تسوية الملف النووي
تؤكد إيران، بموجب المذكرة، أنها لا تسعى إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية.
ويتفق الطرفان على تسوية وضع مخزون المواد المخصبة وفق آلية يتم التوافق عليها بينهما، مع اعتماد آلية لخفض مستويات التخصيب داخل المواقع نفسها وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تنص المذكرة على مناقشة ملف التخصيب والاحتياجات النووية الإيرانية ضمن إطار عمل يتم التوصل إليه في الاتفاق النهائي.
وإلى حين التوصل للاتفاق النهائي، تبقي إيران برنامجها النووي ضمن مستواه الحالي، فيما تمتنع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية في المنطقة.
إتاحة الأصول الإيرانية المجمدة
تتعهد الولايات المتحدة بإتاحة استخدام الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة بالكامل عند بدء تنفيذ المذكرة.
ويتفق الطرفان خلال المفاوضات على إجراءات الإفراج عن هذه الأموال، لتصبح متاحة بالكامل عبر الحسابات الأصلية أو من خلال التحويلات، لسداد المدفوعات لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي الإيراني.
كما تلتزم واشنطن بإصدار جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات.
آلية مراقبة وقرار من مجلس الأمن
تنص المذكرة على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التطبيق الناجح لبنودها، وضمان الالتزام المستقبلي بأحكام الاتفاق النهائي.
كما تؤكد أن الاتفاق النهائي سيتم اعتماده بموجب قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي، بما يمنحه غطاءً دوليًا وآلية قانونية لتنفيذه.
وتفتح مذكرة تفاهم إسلام آباد الباب أمام مرحلة تفاوضية حاسمة بين واشنطن وطهران، وسط ترقب إقليمي ودولي لما قد يترتب عليها من تغييرات في مسار الحرب، وأمن الملاحة، وملف العقوبات، ومستقبل التوازنات الإقليمية.
