وقفة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح 4 من ناشطي أسطول الصمود

نظم عشرات الناشطين التونسيين، الجمعة، وقفة احتجاجية في العاصمة تونس، للمطالبة بإطلاق سراح 4 من ناشطي الهيئة التونسية لأسطول الصمود العالمي، الموقوفين منذ مارس الماضي على خلفية اتهامات تتعلق بتبييض الأموال.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي أقيمت في ساحة حقوق الإنسان بدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، شعارات تطالب بإنهاء توقيف الناشطين، من بينها: «لا سجون لا قيود لأبطال الصمود».
مطالب بالإفراج عن المعتقلين
قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إن 3 أشهر مرت على اعتقال ناشطي أسطول الصمود، معتبرًا أن ملف القضية لا يتضمن ما يدينهم.
وأضاف الطريفي، في كلمة أمام المحتجين، أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يمكن إيقافه، مؤكدًا رفض محاولات الترهيب أو الضغط لمنع التضامن مع فلسطين.
من جانبه، قال الناشط سعيد بوعجلة إن عدد الموقوفين كان 7 ناشطين، قبل أن يبقى منهم 4 رهن التوقيف، مشيرًا إلى أنهم تحملوا المخاطر من أجل القضية الفلسطينية، في وقت تراجع فيه كثيرون عن اتخاذ مواقف مماثلة.
خلفية القضية
كان القضاء التونسي قد أمر، في 16 مارس الماضي، بتوقيف 7 أعضاء من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود، بتهم تبييض أموال، وهم وائل نوار، ونبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ومحمد أمين بالنور، وجواهر شنة، وسناء المساهلي.
وفي 17 أبريل الماضي، أفرجت محكمة تونسية عن الناشطة سناء المساهلي، فيما أُفرج في 23 من الشهر نفسه عن الناشطة جواهر شنة.
كما قرر القضاء التونسي، في 22 مايو الماضي، الإفراج عن عضو الهيئة الطبيب محمد أمين بالنور، بعد 78 يومًا من التوقيف.
أسطول الصمود وغزة
انطلقت عدة سفن ضمن أسطول الصمود العالمي، منذ أواخر أغسطس 2025، باتجاه قطاع غزة، بهدف كسر الحصار المفروض عليه منذ عام 2006، والذي جرى تشديده خلال حرب الإبادة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين.
وعند اقتراب سفن الأسطول من قطاع غزة في وقت لاحق، اعتقل الجيش الإسرائيلي جميع الناشطين الذين كانوا على متنها، قبل ترحيلهم إلى بلدانهم.
ولم يصدر تعليق جديد من السلطات التونسية بشأن الوقفة، فيما تؤكد السلطات في تصريحات سابقة استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه.