التضامن تتابع مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بالتعاون مع الأمم المتحدة الإنمائي

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي الاجتماع الدوري لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بالوزارة، الذي تنفذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع واستعراض أبرز الإنجازات وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة.
وترأست الاجتماع دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بحضور تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وممثلي الاتحاد الأوروبي وعدد من قيادات الوزارة والجهات الشريكة.
شراكة لدعم الحماية الاجتماعية
أكدت دينا الصيرفي أهمية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، في دعم جهود الوزارة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة التنموية، لما حققه من نتائج ملموسة في بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم التمكين الاقتصادي، بما ينعكس على حياة المستفيدين ويحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا.
ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي
قالت تشيتوسي نوجوتشي إن الحماية الاجتماعية تحقق أثرها الأكبر عندما تفتح مسارات نحو الفرص والاعتماد على الذات.
وأكدت أن الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي تدعم تطوير آلية تربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، إلى جانب تمكين الأسر الأكثر احتياجًا من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد عبر الشمول المالي والدعم الفني.
وشددت على أهمية تعزيز المؤسسات والأنظمة الوطنية لضمان استدامة الأثر التنموي وتحقيقه مستقبلًا.
دعم أوروبي للمبادرات التنموية
أشادت آن كوفود، رئيسة فريق الحوكمة والإدماج الاجتماعي بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، بالتقدم المحرز في إطار المشروع، مؤكدة أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ووزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم المبادرات التي تعزز القدرات المؤسسية، وتوسع الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسن جودة الخدمات الاجتماعية وإمكانية الوصول إليها.
أربعة محاور رئيسية
استعرض الاجتماع أبرز ما تحقق ضمن المخرجات الأربعة للمشروع، والتي تركز على تعزيز الوعي المجتمعي ببرامج وخدمات وزارة التضامن الاجتماعي من خلال حملات إعلامية وتوعوية.
كما تناول الاجتماع البرامج التدريبية وبناء قدرات كوادر الوزارة، وتعزيز القدرات المؤسسية وآليات تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العاملين.
دعم المشروعات المدرة للدخل
يستهدف المشروع تعزيز فرص التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات المدرة للدخل، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين سبل المعيشة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأسر المستفيدة.
كما يعمل على رفع قدرة وزارة التضامن الاجتماعي وشركائها على تقديم التدخلات اللازمة للفئات والمجتمعات الأكثر احتياجًا، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية تقديم الخدمات.
خطوات المرحلة المقبلة
ناقش الاجتماع الخطوات المستقبلية للمشروع والأنشطة الجاري تنفيذها، مع التأكيد على أهمية استكمال التدخلات المخطط لها خلال الفترة المقبلة.
وشدد المشاركون على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق الأهداف التنموية للمشروع وتعظيم أثره على الفئات المستهدفة.