النائب ياسر الهضيبي يفتح ملف نقص أسرة العناية المركزة ويطالب بتحرك حكومي عاجل

أطلق الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس النواب تحذيراً شديد اللهجة بشأن نقص أسرة العناية المركزة في المستشفيات الحكومية، مؤكداً أن هذا الملف بات يمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين الذين يواجهون معاناة يومية للوصول إلى رعاية طبية عاجلة. وجه الهضيبي طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مشدداً على أن أسرة العناية المركزة تعد خط الدفاع الأخير لإنقاذ المرضى، وأن التخاذل في توفيرها يحول رحلة العلاج إلى سباق مرير مع الزمن يحدد المصير بين الحياة والموت.

أزمة أسرة العناية المركزة تضع المنظومة الصحية في مواجهة حادة مع الواقع

كشف النائب عن وجود فجوة حادة بين الاحتياجات الفعلية والطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية، موضحاً أن البيانات المتاحة تشير إلى وجود نحو 9988 سريراً فقط لخدمة أكثر من 107 ملايين مواطن. وأشار الهضيبي إلى أن المقارنة بالمعدلات العالمية تظهر عجزاً كارثياً؛ حيث يبلغ المعدل العالمي 2.8 سرير لكل ألف مواطن، بينما في البلاد لا يتجاوز المعدل 1.4 سرير لكل ألف مواطن، مما يعني أن العجز الحقيقي في هذا القطاع الحيوي يصل إلى نسبة 50% مقارنة بالمعايير الدولية المطلوبة للتعامل مع الحالات الحرجة.

أكد الهضيبي أن هذه المعطيات تفرض ضغوطاً خانقة على المنشآت الطبية العامة، مما يؤدي إلى ظهور قوائم انتظار غير معلنة في العديد من المحافظات، ويدفع آلاف الأسر المكلومة إلى البحث عن بدائل داخل المستشفيات الخاصة التي تفرض تكاليف باهظة تفوق بكثير القدرات المالية للمواطن البسيط. وأوضح أن خطورة الموقف تتفاقم بفعل الزيادة السكانية المستمرة وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة والحوادث، الأمر الذي يتطلب استجابة حكومية فورية لإنقاذ أرواح المواطنين الذين يقعون ضحية لهذا العجز المزمن.

تساءل النائب عن مدى جدوى الخطط الاستراتيجية للدولة للتوسع في إنشاء وتجهيز وحدات جديدة، منتقداً غياب العدالة في التوزيع الجغرافي لأسرة العناية المركزة بين المحافظات. وشدد على أن ملف العناية المركزة مرتبط بحق دستوري أصيل لا يمكن التنازل عنه، مؤكداً أن توفير هذه الأسرة ليس من باب الرفاهية الصحية بل هو ضرورة إنسانية وحياتية ملحة تفرض على السلطة التنفيذية مراجعة كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لهذا القطاع وتوجيهها بشكل عادل ومنصف للمناطق الأكثر احتياجاً.

طالب الهضيبي الحكومة بتقديم بيان تفصيلي وشامل يوضح أعداد أسرة العناية المركزة موزعة على مستوى المحافظات والمستشفيات الحكومية، مع الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تكرس الفجوة الحالية. كما دعا إلى ضرورة الإعلان عن خطة زمنية واضحة ومحددة لزيادة أعداد الأسرة ورفع كفاءة التجهيزات الحالية، مع ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين دون تمييز أو تأخير قد يكلفهم حياتهم.