جنيف تفتح ملف عنف المستوطنين: مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم

تحت سقف الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تفجرت الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة لتصبح العنوان الأبرز للمناقشات الدولية، حيث كشفت التقارير الأممية عن نمط ممنهج ومتصاعد من اعتداءات المستوطنين التي لم تعد مجرد حوادث عارضة أو فردية، بل أضحت استراتيجية منظمة تهدف إلى إرهاب السكان المدنيين، وتخريب أرزاقهم، وإحراق أراضيهم الزراعية، وصولاً إلى إجبارهم على الرحيل القسري من تجمعاتهم البدوية والرعوية، وذلك في ظل غطاء سياسي ومناخ إفلات كامل من العقاب.

وتشير البيانات الإنسانية الموثقة إلى واقع مأساوي، حيث شهدت الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي أكثر من 1000 هجوم عنيف شنه المستوطنون، طالت أكثر من 230 تجمعاً فلسطينياً، مما تسبب في وقوع إصابات بشرية فادحة وتدمير واسع النطاق للممتلكات. وقد خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى استنتاج قاطع بأن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الأساسية والكاملة عن أفعال المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، معتبرة أن هذا العنف هو جزء لا يتجزأ من نمط أوسع يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي على الأرض.

تتعدد صور العدوان لتشمل اقتلاع أشجار الزيتون التي تمثل عصب الحياة للمزارعين الفلسطينيين، وتخريب شبكات المياه والكهرباء الحيوية، والاعتداء الوحشي على الرعاة والمزارعين، ومنع العائلات من الوصول إلى أراضيها، خاصة في مناطق شمال وجنوب الضفة الغربية. هذا الواقع جعل السكان في القرى الفلسطينية يعيشون حالة من الرعب الدائم، حيث يفضل الأهالي توثيق الاعتداءات وإبلاغ المؤسسات الحقوقية بدلاً من المواجهة المباشرة، ليس ضعفاً، بل خشية من أن يتحول أي احتكاك إلى تدخل عسكري أو اعتداء أوسع يطال وجودهم بالكامل، خاصة في المناطق القريبة من البؤر الاستيطانية والطرق الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

يرى الحقوقيون أن النقاشات الدائرة في جنيف تكتسب أهمية قصوى، فهي لا تهدف فقط إلى تسجيل مواقف إدانية، بل تمثل محاولة دولية لكسر دائرة الحماية التي توفرها سلطات الاحتلال للمستوطنين، حيث يلاحظ السكان غياباً تاماً لأي رادع فعلي، إذ نادراً ما تؤدي الشكاوى المحلية إلى أي محاسبة حقيقية للمعتدين. وعلى الرغم من محاولات إسرائيل رفض التقارير الأممية واتهام لجان التحقيق بالانحياز وتجاهل التهديدات الأمنية، إلا أن المجتمع الدولي يشدد على أن إسرائيل ملزمة قانونياً ودولياً بحماية السكان المدنيين تحت الاحتلال، ووقف كافة الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير طبيعة الأراضي المحتلة.

إن تأثير هذه الممارسات لا يتوقف عند الضرر المباشر، بل يمتد إلى تعطيل الحياة اليومية بشكل كامل، مما يضع الفلسطينيين في حالة ترقب وقلق دائم من الغد. ورغم الإدانات الدولية المتكررة والمطالبات بالمساءلة، لا تزال أجهزة الاحتلال تتعامل مع هذه الحوادث وفق معايير تكرس واقع العنف. وفي ظل هذا الضغط، يعيش سكان التجمعات الفلسطينية بين مطرقة العنف اليومي وسندان انتظار حماية دولية تأخرت كثيراً، مما يجعلهم يواجهون قدرهم وحدهم في مواجهة مستوطنين يزدادون تغولاً.

يأمل الفلسطينيون أن تنتقل التقارير الدولية من مرحلة الرصد والتحذير إلى مرحلة الضغط الفعلي والعملي لضمان حماية المدنيين، لأن استمرار الوضع الراهن يفتح الباب أمام مزيد من النزوح القسري والتطهير العرقي الصامت. إن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي في جنيف، إما أن يضع حداً لهذه الانتهاكات عبر آليات محاسبة جدية، أو أن يترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة أطماع المستوطنين الذين يرون في الأرض المفتوحة ساحة لإرهابهم دون خوف من حساب أو عقاب، وسط صمت دولي يرى فيه الفلسطينيون شريكاً في معاناتهم اليومية المستمرة.