عُمان تتيح ممرًا بحريًا مؤقتًا لعبور السفن في مضيق هرمز دون رسوم

أعلنت سلطنة عُمان إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت أمام جميع السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، بما يضمن حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور.

وقالت السلطنة، في بيان مساء الثلاثاء، إنها عملت مع المنظمة البحرية الدولية على إتاحة الممر المؤقت وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة والسلطات العُمانية المختصة.

وأوضحت أن السفن الراغبة في استخدام الممر يتعين عليها التنسيق مسبقًا مع المنظمة البحرية الدولية.

وأكدت عُمان أن الخطوة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، والتزامها بالقانون الدولي وقانون البحار، وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي بين الولايات المتحدة وإيران.

فريق عُماني إيراني لإدارة الملاحة

واتفقت سلطنة عُمان وإيران، في وقت سابق الثلاثاء، على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة بها.

وجاء الاتفاق عقب مباحثات عُقدت في مسقط خلال زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى السلطنة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يعبر من خلاله نحو خُمس استهلاك العالم من النفط، كما يمثل مسارًا رئيسيًا لنقل الطاقة والسلع بين دول الخليج والأسواق الدولية.

وتشرف عُمان وإيران على جانبي المضيق الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، فيما ظلت سلامة الملاحة فيه محور اهتمام إقليمي ودولي بسبب التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

وفي 17 يونيو الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم «إسلام آباد»، برعاية باكستانية وعُمانية، تضمنت ترتيبات لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي، إلى جانب بنود تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز والتعاون بين الدول المطلة عليه.