ثورة نسائية في أفغانستان: التحدي الكبير للصمود أمام قيود حركة طالبان

في ظل واقع مأساوي يحيط بحياة المرأة الأفغانية منذ عودة حركة طالبان إلى سدة الحكم، وتضييق الخناق على الحريات العامة، وحرمان النساء من أبسط حقوقهن في التعليم والعمل المكتبي، برزت ظاهرة استثنائية تعكس إرادة صلبة في البقاء. فقد شهدت أفغانستان، وبشكل لافت للنظر في منتصف يونيو 2026، تصاعداً حاداً في وتيرة المشاريع التجارية التي تديرها النساء، حيث تحولت البيوت والورش الصغيرة إلى ملاذات أخيرة لآلاف العائلات التي فقدت معيلها أو انقطعت سبل الرزق عنها، مما دفع هؤلاء النساء للتمرد بأسلوب اقتصادي ناعم على قيود التهميش الممنهج.

تكشف البيانات الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة الأفغانية عن أرقام مثيرة للجدل في عمقها، حيث تؤكد الوثائق الرسمية أن هناك ما يزيد على 10 آلاف امرأة يمتلكن الآن تراخيص تجارية رسمية، وهو رقم لم يكن مسبوقاً في تلك الظروف القاسية. إلا أن هذه الأرقام لا تمثل سوى قمة جبل الجليد، إذ تشير التقديرات الدولية والأممية إلى وجود عشرات الآلاف من النساء الأخريات اللواتي يدرن مشاريع وأعمالاً تجارية في الخفاء، بعيداً عن أعين الرقابة والتسجيل الرسمي، خوفاً من الملاحقة أو الإغلاق القسري لمصادر أرزاقهن التي باتت تشكل شريان الحياة الوحيد لهن ولأطفالهن.

تتنوع خارطة الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المرأة الأفغانية في هذا الظرف الاستثنائي؛ حيث تبرز صناعة السجاد اليدوي كواجهة اقتصادية كبرى، تليها الأعمال الحرفية، وإنتاج مستحضرات التجميل التقليدية، والمشروعات المنزلية المتخصصة في إعداد الطعام والملابس، بالإضافة إلى برامج التدريب المهني الفردي. ورغم أن هذا النمو الكمي في عدد المشاريع يبدو ظاهرياً كأنه انفراجة، إلا أن الواقع يؤكد أن هذه المشاريع ولدت من رحم المعاناة، وفي بيئة معادية تضع أمام صاحبات الأعمال عوائق بيروقراطية واجتماعية تعجيزية.

تؤكد التقارير الدولية أن نسبة مشاركة المرأة الأفغانية في سوق العمل التقليدي لا تزال في مستوياتها الدنيا تاريخياً، حيث تصطدم النساء بصخرة القيود الصارمة التي تفرضها السلطات على بعض المهن، ناهيك عن المعاناة اليومية في الحصول على الخدمات المالية، والقدرة على التعامل مع الموردين والتجار في سوق يتسم بالذكورية الشديدة. إن هؤلاء النساء، اللواتي كان يطمحن بالأمس لتبوء مناصب علمية وإدارية، يجدن أنفسهن اليوم رهينات لهذه المشاريع الصغيرة، ليس ترفاً، بل كوسيلة وحيدة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي في ظل انهيار تام لفرص التوظيف الرسمي المتاح.

في المقابل، تحاول الجهات الحكومية الحالية تقديم صورة مختلفة للعالم، مدعيةً أنها تدعم برامج التدريب المهني وتشجع مشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية وفقاً للضوابط الشرعية المعمول بها لديهم. ومع ذلك، يجمع المراقبون الدوليون على أن هذه البرامج ليست سوى محاولات تجميلية محدودة للغاية، لا تلامس الاحتياجات الفعلية لملايين النساء اللواتي فقدن حق العمل، بل هي أشبه بقطرات ماء في صحراء قاحلة. إن حجم هذه المبادرات ضئيل جداً ولا يكاد يغطي نسبة ضئيلة من الطاقات النسائية التي تم تحييدها قسرياً.

إن المتتبع للشأن الأفغاني اليوم يدرك يقيناً أن هذه المشاريع الصغيرة لم تعد مجرد تجارة، بل هي فعل مقاومة يومي ضد التلاشي. إن إصرار المرأة الأفغانية على المضي قدماً في ظل كل هذه العقبات المهنية والمجتمعية، يكشف عن هوة سحيقة بين التوجهات الأيديولوجية للسلطة وبين حاجة المجتمع الحقيقية للبقاء. ستظل هذه المشاريع هي الحصن الأخير الذي يقف بين العائلات الأفغانية والفقر المدقع، طالما استمرت حالة الانغلاق التي تحكم مفاصل الدولة، مما يجعل من استمرار هذه الأعمال تحدياً وجودياً بامتياز يتجاوز حدود الربح والخسارة إلى صراع البقاء.