أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي في كل خطوة تتعلق بالمفاوضات مع إيران، مشدداً على أن أي اتفاق نهائي لن يكون على حساب مصالح وأمن دول الخليج.
وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقب الاجتماع الوزاري المشترك بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في المنامة، إن الاجتماعات التي عقدها مع وزراء خارجية دول الخليج كانت “مثمرة جداً”، وأظهرت توافقاً بشأن القضايا الإقليمية الرئيسية، وفي مقدمتها أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.
كما أوضح أن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران “ليست اتفاقاً شاملاً”، وإنما تمثل إطاراً عاماً وخطوطاً عريضة للمفاوضات الجارية بين الجانبين.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحرب”، مؤكداً رفض بلاده القاطع لأي رسوم أو مدفوعات مقابل عبور السفن في المضيق “بغض النظر عن مسمى أو طريقة الدفع”.
وأشار إلى أن “دول الخليج لا تدعم فرض أي رسوم على الممرات المائية الدولية”، مؤكداً أن واشنطن تراقب من كثب حركة السفن في مضيق هرمز، ولن تسمح بفرض رسوم على عبور السفن عبر المضيق.
كما ذكر وزير الخارجية الأمريكي أن “سلطنة عُمان أبلغت المشاركين في الاجتماعات بأنها لا تؤيد فرض أي رسوم على الملاحة في هرمز، في موقف ينسجم مع الجهود الرامية إلى ضمان حرية الملاحة واستقرار أسواق الطاقة العالمية”.
وفي الملف الإيراني شدد روبيو على أن السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحققا مع استمرار أنشطة الجماعات المرتبطة بإيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تأخذ في الاعتبار مصالح حلفائها وشركائها الخليجيين في أي تفاهمات مستقبلية مع طهران.
كما أوضح أن “الولايات المتحدة لم تنقل أي أموال إلى إيران حتى الآن”، نافياً وجود خطوات مالية تنفيذية في هذا الاتجاه.
