صفقة في بورصة لندن تمنح شركة إسرائيلية السيطرة على امتيازات نفطية بمصر
أعلنت شركة “ريشيو بتروليوم” الإسرائيلية عن التوصل إلى اتفاق للاستحواذ الكامل على شركة “فاروس إنرجي” البريطانية عبر بورصة لندن، في صفقة نقدية بلغت قيمتها 124.3 مليون جنيه إسترليني (نحو 164 مليون دولار)، وهي خطوة تتجاوز حدود الأسواق المالية لتثير اهتماماً ومخاوف استراتيجية في الأوساط المصرية.
تأتي هذه الأهمية نظراً لامتلاك الشركة البريطانية امتيازات نفطية قائمة ومنتجة في مناطق حيوية بمصر، مما يعني انتقال السيطرة على أصول بترولية مصرية إلى جهة إسرائيلية عبر سوق المال الدولية.
أبعاد الصفقة وأصول “فاروس” في مصر
رغم أن الأسواق العالمية تصنف الصفقة على أنها استحواذ مالي اعتيادي خاضع للمعايير القانونية الدولية، إلا أن خبراء مصريين اعتبروها محاولة للحصول على موطئ قدم مباشر داخل قطاع النفط المصري. وتتركز أصول شركة “فاروس إنرجي” في مناطق جغرافية حساسة تشمل:
- امتياز الفيوم: منطقة إنتاج واستكشاف نشطة للنفط الخام.
- امتياز شمال بني سويف: يقع جنوب غرب العاصمة ويعد من الأصول الاستراتيجية للشركة.
وجاء إعلان الصفقة من جانب “فاروس” بهدف تحقيق أعلى عائد للمساهمين، مستغلةً تحسن موقفها المالي بعد قيام الحكومة المصرية بسداد كافة المستحقات المالية المتأخرة للشركة قبل أسبوع من إعلان الاستحواذ.
وبحسب موقع العربي الجديد أكد خبير في الرقابة المالية بشركة محاسبة دولية بالقاهرة (طلب عدم ذكر اسمه) أن الصفقة من الناحية القانونية والمالية في بورصة لندن “لا غبار عليها”، نظراً للطبيعة الاستثمارية للشركة البريطانية، موضحاً المؤشرات التالية:
”الشركة غير مدرجة في البورصة المصرية، ولا تضم قائمة مساهميها أي جهات حكومية أو خاصة في مصر. السيطرة الكاملة على أسهمها كانت بيد صناديق استثمار ومؤسسات مالية عالمية أبرزها المستثمر الأمريكي برادلي رادوف، وصندوق آبرفورث بارتنرز البريطاني، إلى جانب مؤسسات كبرى مثل بلاك روك، ويو بي إس، وجوليوس بيير.”
ويرى خبراء أن الصفقة تضع السلطات المصرية أمام خيار حاسم خلال الأشهر المقبلة؛ حيث يمتلك قطاع البترول والجهات السيادية في مصر آليات قانونية وتراخيص تنظيمية قادرة على مراجعة الشركاء الجدد في اتفاقيات الامتياز، وهو ما سيحدد ما إذا كانت المحاولة الإسرائيلية ستنجح في النفاذ الفعلي للإنتاج على الأرض، أم ستتوقف تداعياتها عند حدود أسواق المال البريطانية.
