حملة دولية تطالب بالإفراج الفوري عن راشد الغنوشي في عيد ميلاده الـ85
أطلق عدد من الأكاديميين والمسؤولين السابقين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني حملة توقيعات دولية للمطالبة بالإفراج الفوري عن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي السابق الشيخ راشد الغنوشي، تزامنًا مع بلوغه عامه الخامس والثمانين، واستمرار احتجازه في السجون التونسية.
ووفق نص النداء، فقد جمعت الحملة خلال أيام قليلة نحو 190 توقيعًا، بينها أسماء بارزة من الولايات المتحدة وعدد من دول العالم، فيما يسعى القائمون عليها إلى الوصول إلى ما بين 400 و500 توقيع خلال الأسبوع المقبل، بهدف تعزيز الضغط الدولي لإطلاق سراح الغنوشي.
ودعا منظمو الحملة الموقعين إلى توسيع دائرة التضامن عبر التواصل مع شخصيات مؤثرة، من بينها رؤساء حكومات ووزراء خارجية سابقون، وبرلمانيون، ودبلوماسيون، وأكاديميون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ورجال دين، وصحفيون، ومثقفون، ونشطاء في مجالات الديمقراطية والمجتمع المدني.
وجاء في نص العريضة أن الموقعين لا يطلقون هذا النداء بالضرورة اتفاقًا مع مواقف الغنوشي السياسية أو انتماءاته الحزبية، بل دفاعًا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مؤكدين أن الخلاف السياسي في الأنظمة الديمقراطية يجب أن يُدار عبر الحوار والانتخابات والتنافس السلمي، لا عبر السجن والإقصاء.
وأشار النداء إلى أن الغنوشي، وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، كان من أبرز الداعين إلى المشاركة السياسية السلمية والحكم الديمقراطي والحوار الوطني في تونس والعالم العربي، وأنه تعرض للسجن والملاحقة والنفي لأكثر من عشرين عامًا، لكنه ظل متمسكًا برفض العنف والانخراط في العمل السياسي السلمي.
كما اعتبر الموقعون أن الغنوشي كان أحد أبرز مهندسي الانتقال الديمقراطي في تونس بعد ثورة 2011، وأنه اختار في لحظات الاستقطاب السياسي الحوار والتسوية على حساب المواجهة، والوحدة الوطنية بدلًا من المكاسب الحزبية الضيقة.
وطالبت العريضة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن راشد الغنوشي، وإطلاق سراح جميع المحتجزين بسبب نشاطهم السياسي السلمي أو تعبيرهم عن آرائهم، واحترام حرية التعبير والمشاركة السياسية واستقلال القضاء، وإعادة فتح المجال أمام الحوار الديمقراطي والتنافس السياسي السلمي.
واختتم النداء بالتأكيد أن مستقبل تونس لن يتعزز بسجن المعارضين السياسيين، بل بالعودة إلى الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
أكيد يا صديقي. ده نص البيان كاملًا بالعربي، مع الحفاظ على المضمون والقائمة كما وردت في الملف:
عريضة للمطالبة بالإفراج عن الشيخ راشد الغنوشي
وقّعوا العريضة
الزملاء والأصدقاء الأعزاء،
أخبار جيدة! خلال أيام قليلة فقط، جمعنا 185 توقيعًا على العريضة المطالبة بالإفراج عن الشيخ راشد الغنوشي، من بينها أسماء كبيرة ومؤثرة من الولايات المتحدة ومن مختلف أنحاء العالم.
لكن هدفنا هو الوصول إلى ما لا يقل عن 400 إلى 500 توقيع بنهاية الأسبوع المقبل، حتى يكون لهذه الحملة المستمرة وزن أكبر وتأثير أوسع في سبيل إطلاق سراحه.
نرجو منكم الانضمام إلينا عبر توقيع هذه العريضة، وإرسالها إلى 5 أو 10 أشخاص تعرفونهم، وطلب توقيعهم عليها. ونرجو التركيز على الشخصيات المؤثرة في دوائركم، مثل:
رؤساء دول وحكومات سابقين
وزراء خارجية ودبلوماسيين سابقين
أعضاء برلمانات
علماء وقيادات جامعية
مدافعين عن حقوق الإنسان
قيادات دينية
صحفيين ومثقفين عامين
نشطاء في مجالات الديمقراطية والمجتمع المدني
إن مساعدتكم ودعمكم مطلوبان ومقدران للغاية.
النص الكامل للعريضه
أتمنى أن تكونوا بخير.
اليوم، الاثنين 22 يونيو، يوافق عيد الميلاد الخامس والثمانين للشيخ راشد الغنوشي، وهو لا يزال يقبع في السجن، بعدما أصدرت بحقه محكمة تونسية، قبل أسبوعين فقط، حكمًا بالسجن مدى الحياة.
إن أقل ما يمكن أن نقدمه له، باعتباره عالمًا مسلمًا كتب أكثر من 20 كتابًا عن الإسلام والديمقراطية، وناضل طوال حياته من أجل الحرية والديمقراطية في تونس والشرق الأوسط الأوسع، هو إطلاق حملة، تبدأ بعريضة دولية، للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
يرجى الاطلاع على نص العريضة المرفق أدناه، وإبلاغي إذا كنتم مستعدين لإضافة أسمائكم إليها:
كما أرجو إبلاغي إذا كنتم تعرفون علماء أو خبراء أو صناع قرار آخرين قد يكونون مستعدين لتوقيع العريضة، أو إذا كانت لديكم أي أفكار أو مقترحات أخرى بشأن ما يمكننا القيام به معًا للمساعدة في الدفع نحو إطلاق سراحه.
وإذا كنتم بحاجة إلى مزيد من المعلومات عن حياته وإنجازاته وأعماله الفكرية والعلمية، يرجى زيارة الموقع التالي:
نداء دولي من أجل الإفراج عن راشد الغنوشي
العالم مدين لراشد الغنوشي بواجب الاعتراف والتقدير
نحن، الموقعين أدناه، من علماء، ومسؤولين حكوميين سابقين، وبرلمانيين، ودبلوماسيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وقيادات دينية، وأعضاء في المجتمع المدني، ندعو إلى الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي وعن جميع الأفراد المسجونين في تونس لمجرد ممارستهم السلمية لآرائهم السياسية أو أنشطتهم المدنية أو حقهم في حرية التعبير.
إننا نوجه هذا النداء ليس لأننا بالضرورة نتفق مع آراء السيد الغنوشي السياسية أو انتماءاته الحزبية.
بل نوجهه لأن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون تفرض ذلك.
فعلى مدى أكثر من خمسة عقود، كان راشد الغنوشي واحدًا من أهم المدافعين عن المشاركة السياسية السلمية، والحكم الديمقراطي، والحوار الوطني في تونس والعالم العربي. وقد تحمل السجن والاضطهاد وأكثر من عشرين عامًا من المنفى في ظل أنظمة سلطوية متعاقبة. ومع ذلك، فقد رفض العنف باستمرار، وتمسك بالانخراط الديمقراطي.
وبعد ثورة تونس عام 2011، أصبح الغنوشي واحدًا من أبرز مهندسي الانتقال الديمقراطي في البلاد. وفي لحظات الاستقطاب السياسي العميق، اختار مرارًا التسوية بدلًا من المواجهة، والحوار بدلًا من الإقصاء، والوحدة الوطنية بدلًا من المكاسب الحزبية.
وتحت قيادته، اعتمدت تونس واحدًا من أكثر الدساتير ديمقراطية في العالم العربي، وحافظت على التعددية السياسية، وقدمت دليلًا على أن التعايش السلمي بين مواطنين من قناعات سياسية وفكرية مختلفة أمر ممكن.
وسواء اتفق المرء مع كل آرائه أم لا، فذلك ليس هو جوهر المسألة. فالرد الصحيح على الخلاف السياسي في أي ديمقراطية يكون عبر النقاش والانتخابات والتنافس السلمي، لا عبر السجن.
واليوم، فإن استمرار احتجاز أبرز زعيم معارض في تونس يثير مخاوف جدية بشأن الحرية السياسية، واستقلال القضاء، والحكم الديمقراطي. كما أنه يقوض واحدًا من أهم دروس التجربة الديمقراطية التونسية: أن الشمول والحوار والتسوية تمثل أسسًا للاستقرار أقوى من القمع والإقصاء.
وسيتذكر التاريخ راشد الغنوشي باعتباره واحدًا من الشخصيات الرئيسية في الانتقال الديمقراطي التونسي، وأحد أبرز المفكرين المسلمين الديمقراطيين في جيله. إن إسهاماته في التعددية السياسية، والمشاركة الديمقراطية، والمصالحة الوطنية تستحق التقدير لا السجن.
لذلك، ندعو السلطات التونسية إلى:
الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي.
الإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين لمجرد نشاطهم السياسي السلمي أو تعبيرهم عن آرائهم.
احترام حرية التعبير، والمشاركة السياسية، واستقلال القضاء.
إعادة فتح المجال أمام الحوار الديمقراطي السلمي والتنافس السياسي.
إن مستقبل تونس لن يتعزز عبر سجن المعارضين السياسيين، بل عبر تجديد الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
الموقعون: 190 توقيعًا
