عقوبات أميركية تستهدف شبكات تسليح الجيش والدعم السريع في السودان

أدرجت الحكومة الأميركية أشخاصاً وكيانات على قائمة العقوبات، متهمة إياها بتزويد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بـ”الأسلحة والمتفجرات والمقاتلين الأجانب”. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن “الشبكات” المستهدفة بالعقوبات الجديدة “تزود كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالأسلحة والمتفجرات والمقاتلين الأجانب”. من جهتها، شددت وزارة الخزانة الأميركية على أن الجهات المستهدفة “مكّنت الطرفين من توسيع نطاق النزاع وزيادة حدته، بما أسهم في تفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت، في بيان، إن “الولايات المتحدة تدعو إلى إنهاء جميع أشكال الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وتحث جميع شركائها على العمل من أجل وقف شامل للأعمال العدائية، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق”. وأضاف أن الشبكات التي استهدفتها عقوبات الجمعة “أطالت أمد الصراع الذي تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ووفرت مساحة لنشاط الجماعات الإرهابية”. 

ومن بين الكيانات التي فُرضت عليها العقوبات، شركات تابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية، وهي أكبر جهة عاملة في هذا القطاع بالسودان، وكانت قد خضعت بالفعل لعقوبات أميركية في منتصف عام 2023. كما شملت العقوبات شركة متهمة باستيراد بزات عسكرية وأحذية يرتديها أفراد جهاز الاستخبارات السوداني من شركة إماراتية، إلى جانب شركة إس بي إل إنرجي الهندية لصناعة المتفجرات ورئيسها التنفيذي ألوك تشودهاري.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن العقوبات الجديدة تشمل رفض منح السودان قروضاً أو مساعدات مالية أو فنية من المؤسسات المالية الدولية، وفرض مزيدٍ من القيود على الصادرات من جانب وزارة التجارة الأميركية، ومنع شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة من العمل داخل الولايات المتحدة.