محكمة تونسية تؤيد حبس الصحفي زياد الهاني عامًا بتهمة الإساءة عبر شبكات الاتصال
أقرت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس، الجمعة، حكمًا بالسجن لمدة عام بحق الصحفي زياد الهاني، في قضية تتعلق بتهمة «الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال».
وقال مصدر قضائي إن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس أيدت الحكم الابتدائي الصادر بحق الهاني، والذي قضى بسجنه سنة واحدة.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 7 مايو الماضي، حكمًا ابتدائيًا بسجن الهاني لمدة عام، قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف.
وفي 26 أبريل الماضي، أصدر القضاء مذكرة إيداع بالسجن بحق الصحفي التونسي، بتهمة «الإساءة للغير» عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحات منسوبة إليه.
وجاءت الملاحقة بعد قرار النيابة العامة فتح تحقيق ضد الهاني، إثر نشره تدوينة تتعلق بملف عملية أمنية، وذلك بموجب الفصل 86 من قانون الاتصالات.
وينص الفصل 86 من قانون الاتصالات في تونس على معاقبة كل من يتعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات بالسجن من عام إلى عامين وبغرامة مالية.
وتأتي القضية في ظل انتقادات متكررة توجهها منظمات حقوقية محلية ودولية للسلطات التونسية، بشأن ما تعتبره تضييقًا على حرية التعبير وملاحقة للصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين.
في المقابل، تنفي الحكومة التونسية هذه الاتهامات، وتؤكد أن القضاء مستقل ولا تتدخل في شؤونه.
