تصعيد دولي ضد منح طالبان شرعية سياسية وسط انتهاكات حقوق المرأة

تتصاعد حدة الرفض الحقوقي العالمي تجاه أي محاولات تهدف إلى منح حركة طالبان صفة رسمية أو دبلوماسية في المحافل الدولية، حيث يرى مراقبون أن هذا التوجه يمثل تجاهلاً صارخاً للقمع الممنهج الذي تعاني منه النساء والفتيات في أفغانستان. ويحذر نشطاء حقوق الإنسان من أن إضفاء الشرعية على هذه الحركة يساهم بشكل مباشر في ترسيخ سياساتها التمييزية، ويؤدي إلى إضعاف كافة الضغوط الرامية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، لا سيما في ظل استمرار فرض قيود صارمة تعيق حياة الملايين من المواطنين الأفغان.

انتقد اتحاد نشطاء حقوق الإنسان بشدة دعوة وفد من حركة طالبان للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، معتبراً هذا التصرف محاولة غير مقبولة لإضفاء شرعية سياسية على حكومة متورطة في انتهاكات جسيمة. وأوضح الاتحاد أن هذه المشاركة في جنازة الرئيس الإيراني تعد مؤشراً مقلقاً على تنامي الانخراط الرسمي مع الحركة، مما قد يمهد الطريق أمام تطبيع تدريجي لوضعها السياسي على المستويين الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يرفضه المدافعون عن الحقوق والحريات في شتى أنحاء العالم.

أكد خبراء حقوق الإنسان أن منح طالبان صفة دبلوماسية يعني عملياً التغاضي عن سياسات القمع الممنهج، وحرمان الفتيات من الحق الأساسي في التعليم، إضافة إلى توفير غطاء سياسي لمرتكبي الانتهاكات بحق النساء والمواطنين الأفغان خلال السنوات الخمس الماضية. وشدد هؤلاء النشطاء على أن الحركة ليست جهة خاضعة للمساءلة القانونية، بل هي كيان يجب أن يواجه تبعات أفعاله الواسعة النطاق ضد حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن الترحيب بها في المحافل الرسمية يمثل رسالة خاطئة وتخاذلاً أمام القوانين الدولية.

أشار التقرير إلى أن أي اعتراف سياسي بحركة طالبان يعد تجاهلاً لمعاناة ملايين النساء والفتيات اللواتي حرمن من أبسط حقوقهن منذ سيطرة الحركة على السلطة في أغسطس عام 2021. وتتضمن قائمة الانتهاكات حظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس، واستبعاد النساء من الوظائف الحكومية وغير الحكومية، وتقييد حركتهن في الأماكن العامة، وقمع الاحتجاجات النسائية، بالإضافة إلى وجود تقارير موثقة حول حالات عنف وتعذيب واعتداء جنسي داخل مراكز الاحتجاز التابعة للحركة، مما يجعل البلاد بيئة خطرة وغير آمنة للنساء.

دعا اتحاد نشطاء حقوق الإنسان الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الدبلوماسية إلى ضرورة التمييز الحاسم بين الشعب الأفغاني وحكومة طالبان في تعاملاتها السياسية، مطالباً بامتناع الجميع عن منح الحركة أي صفة رسمية أو دبلوماسية. وحذر النشطاء من أن أي تفاعل سياسي لا يشترط بشكل صريح احترام حقوق الإنسان والمرأة يرسل إشارة خطيرة إلى المجتمع الدولي، مفادها قبول ضمني لأفعال الحركة، ويمهد الطريق أمام استمرار سياساتها القمعية التي أثرت بشكل بالغ على النسيج الاجتماعي الأفغاني.

شهدت السنوات الماضية منذ عودة الحركة للسلطة واحدة من أوسع موجات القيود القانونية والاجتماعية في التاريخ الحديث لأفغانستان، حيث أدت القوانين الجديدة إلى فرض لوائح صارمة على اللباس والحياة اليومية، مما أقصى النساء عن المشاركة الفاعلة في المجتمع. وفي المقابل، قوبل توسيع العلاقات الدبلوماسية بين بعض الدول والحركة باحتجاجات متكررة من ناشطات حقوق المرأة والمنظمات الدولية التي تصر على ضرورة خضوع الحركة للمساءلة الكاملة قبل أي خطوة نحو التطبيع الرسمي، لضمان حماية شريحة واسعة من المجتمع المتضرر من سياسات الحركة التمييزية.

يؤكد محللون أن السياسات التمييزية والقمعية لا تزال تشكل العقبة الأساسية أمام أي اعتراف دولي محتمل، خاصة وأن هذه الممارسات لم تشهد أي تراجع ملموس منذ استيلاء طالبان على مقاليد الحكم. وبناء على ذلك، يرى الكثير من المتابعين أن التعامل مع الحركة كجهة رسمية يمثل انتكاسة كبيرة لمبادئ حقوق الإنسان، ويشجع الحركة على التمادي في إجراءاتها التعسفية ضد المرأة، مما يتطلب موقفاً دولياً موحداً يضع احترام الحقوق الإنسانية شرطاً جوهرياً لأي علاقة دبلوماسية قادمة مع هذا الكيان.