انتهاء مهلة الكونغرس دون اعتراض على بيع محركات «إف 110» للمقاتلة التركية «قآن»
انتهت مهلة مراجعة الكونغرس الأمريكي لصفقة بيع محركات «إف 110» إلى تركيا، دون اتخاذ أي إجراء تشريعي يعرقل الصفقة، ما يتيح استمرار إجراءات توريد المحركات المخصصة للاستخدام في المقاتلة التركية المحلية «قآن».
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أخطرت الكونغرس رسميًا بالصفقة في 24 يونيو الماضي، لتبدأ مهلة مراجعة مدتها 15 يومًا، وهي الفترة المطبقة على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «ناتو».
وخلال فترة المراجعة، قدم عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع قرار مشتركًا يطالب بمنع بيع معدات وخدمات دفاعية محددة إلى تركيا.
وحمل مشروع القرار توقيع تسعة أعضاء في الكونغرس، لكنه لم يُدرج على جدول أعمال مجلسي النواب أو الشيوخ قبل انتهاء المهلة في 9 يوليو، ما يعني استمرار عملية بيع محركات «إف 110» إلى تركيا دون عقبات من جانب الكونغرس.
تفاصيل صفقة المحركات
تشمل الصفقة دمج محركات «إف 110-جي إي-129 إي/إف» وتركيبها، وإجراء التعديلات الخارجية اللازمة عليها، إلى جانب اعتماد المحركات واختبارها، وتقديم الخدمات الدفاعية والبيانات التقنية المرتبطة بها.
ومن المقرر استخدام المحركات في المقاتلة التركية «قآن»، التي تعمل أنقرة على تطويرها ضمن مشروعات الصناعات الدفاعية المحلية.
معارضو الصفقة
قدمت النائبة الديمقراطية عن ولاية نيفادا، دينا تيتوس، مشروع القرار المشترك المعارض للصفقة، بدعم من ثمانية نواب ديمقراطيين آخرين.
وضمت قائمة الموقعين عددًا من النواب الذين سبق لهم معارضة صفقات دفاعية أمريكية مع تركيا، من بينها صفقة مقاتلات «إف-16»، وهم براد شيرمان وكريس باباس وجيم ماكغفرن، إلى جانب دينا تيتوس.
كما وقع على المشروع النواب جيم كوستا، وجوش غوتهايمر، ومايك كويغلي، وجورج لاتيمر، الذين يمثلون دوائر انتخابية تنشط فيها جماعات ضغط أرمنية ويونانية وإسرائيلية.
كيف تتم مراجعة صفقات السلاح؟
تخضع مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبيرة إلى الدول الأجنبية لفترة مراجعة محددة، تبدأ عقب إخطار وزارة الخارجية الكونغرس رسميًا بالصفقة.
وتبلغ مدة المراجعة 15 يومًا بالنسبة إلى الدول الأعضاء في حلف «ناتو»، ويمكن لأعضاء الكونغرس خلالها تقديم مشروع قرار مشترك لمنع إتمام الصفقة.
ويتطلب وقف عملية البيع إقرار مشروع القرار في مجلسي النواب والشيوخ، ثم توقيع الرئيس الأمريكي عليه.
وفي حال استخدام الرئيس حق النقض، يحتاج الكونغرس إلى أغلبية الثلثين لتجاوز الاعتراض الرئاسي، بواقع 290 صوتًا على الأقل في مجلس النواب و67 صوتًا في مجلس الشيوخ.
ولم يبدأ أي مسار تشريعي لوقف بيع المحركات إلى تركيا، بعد عدم إدراج مشروع القرار المشترك على جدول أعمال الكونغرس خلال فترة المراجعة المحددة.
المباحثات التقنية والتجارية
ومع اكتمال فترة المراجعة، تستمر عملية البيع دون عرقلة من الكونغرس، إذ لن يُعرض مشروع المنع على مجلسي النواب أو الشيوخ ضمن المسار الحالي.
ومن المنتظر أن تبدأ في المرحلة المقبلة مباحثات تقنية وتجارية بشأن توريد المحركات، بمشاركة الإدارة الأمريكية والجهات المعنية والشركة المصنعة والسلطات التركية المختصة.
ومن المقرر أن تتناول المباحثات اللاحقة جدول تسليم المحركات، وأعمال دمجها في المقاتلة «قآن»، إلى جانب الاختبارات الفنية وإجراءات الاعتماد.
:::
