الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين بشأن اشتراطات ومعايير القيد، حتى 31 أكتوبر 2026.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع في 10 يوليو الجاري، قبل أن تقرر الهيئة مد المهلة تيسيرًا على أطراف سوق التأمين، ومنحهم وقتًا إضافيًا لاستيفاء المعايير المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم 158 لسنة 2025.
وتشمل الجهات المخاطبة بفترة توفيق الأوضاع منشآت التأمين وإعادة التأمين، ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة.
وبعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، لا يجوز لمنشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء إعادة تأمين غير مقيدين بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة.
شروط القيد
حددت الهيئة عددًا من الشروط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، أبرزها أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر، وأن يكون مرخصًا له من جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما اشترطت ألّا يكون قد صدر ضد الوسيط أي تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها خلال السنوات الثلاث السابقة، وأن يتمتع بخبرة سابقة في النشاط، وسابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التي لا يقل تصنيفها عن «A»، وتعمل في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني الدولي عن «BBB».
وتضمنت الشروط كذلك أن يكون لدى الوسيط فريق عمل من ذوي الخبرة والكفاءة في نشاط إعادة التأمين.
التزامات وسطاء إعادة التأمين
يلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالتشريعات ذات الصلة بقطاع التأمين، والقواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يلتزم بعدم إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة، إلى جانب تجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين.
التزامات شركات التأمين
ألزم القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين، عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين، بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة.
كما يتعين على تلك المنشآت إخطار الهيئة فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط، بما في ذلك مخالفة التشريعات المنظمة للنشاط، فضلًا عن إخطار الهيئة فور انتهاء التعاقد مع الوسيط، أيًا كان سبب انتهاء التعاقد.
:::
