عجز الحساب الجاري لمصر يرتفع إلى 14.6 مليار دولار خلال 9 أشهر
ارتفع عجز الحساب الجاري لمصر إلى نحو 14.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025-2026، مقابل 13.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بحسب أحدث بيانات أعلنها البنك المركزي المصري.
وتشير الأرقام الجديدة إلى اتساع العجز خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، بعد أن كان قد سجل 9.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي، وفق البيانات الرسمية السابقة للبنك المركزي.
ويعكس ارتفاع العجز استمرار الضغوط على الحسابات الخارجية لمصر، في وقت تعمل فيه الحكومة على تعزيز تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب محاولة الحد من تأثير فاتورة الواردات والتوترات الإقليمية على الاقتصاد.
وكان البنك المركزي قد أعلن في أبريل الماضي أن عجز الحساب الجاري تراجع بنسبة 13.6% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية إلى 9.5 مليار دولار، قبل أن تظهر بيانات الأشهر التسعة ارتفاع العجز التراكمي إلى 14.6 مليار دولار
ويأتي الإعلان عن البيانات الجديدة في ظل متابعة الأسواق لتطورات الاقتصاد المصري بعد الاتفاق على مستوى الخبراء بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي قد يتيح نحو 1.6 مليار دولار من التمويلات الجديدة حال موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
