الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد ذهب السودان في خطوة تستهدف تجفيف تمويل الحرب
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تستهدف تجارة الذهب السوداني، تشمل حظر شراء واستيراد ونقل الذهب ذي المنشأ السوداني، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تقليص الموارد المالية المستخدمة في تمويل الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتتضمن الإجراءات الجديدة منع دخول الذهب السوداني إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب فرض قيود على عمليات نقله والتعامل التجاري المرتبط به، في إطار تشديد نظام العقوبات المفروض على السودان.
كما شملت العقوبات حظر بيع وتوريد ونقل وتصدير مادتي الزئبق والسيانيد إلى السودان، وهما من المواد المستخدمة في عمليات استخراج ومعالجة الذهب، مع استثناءات محددة تتعلق بالاستخدامات الإنسانية والصحية والاستجابة للكوارث.
ويأتي القرار في ظل تزايد المخاوف الدولية من تحول قطاع الذهب السوداني إلى أحد أبرز مصادر تمويل الأطراف المتحاربة، خاصة مع استمرار الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع واتساع نطاق العمليات العسكرية.
ويمثل الذهب أحد أهم موارد الاقتصاد السوداني ومصادر النقد الأجنبي، فيما شهدت تجارته خلال سنوات الحرب توسعًا في شبكات التهريب والتعاملات غير الرسمية، ما صعّب عملية الرقابة على العائدات ومسارات تصدير المعدن النفيس.
وتهدف الإجراءات الأوروبية إلى تقليص قدرة الأطراف المتورطة في الحرب على الاستفادة من إيرادات الذهب لشراء الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع استمرار الضغوط الدولية لوقف القتال والتوصل إلى تسوية سياسية.
ويشهد السودان حربًا منذ أبريل 2023، أسفرت عن أزمة إنسانية واسعة ونزوح ملايين الأشخاص، إلى جانب تضرر قطاعات اقتصادية رئيسية وانهيار واسع في الخدمات والبنية التحتية بعدد من مناطق البلاد.
وتأتي العقوبات الجديدة في وقت تتزايد فيه التحركات الدولية بشأن الأزمة السودانية، وسط ضغوط لوقف تدفقات الأموال والموارد التي تسهم في استمرار الصراع وإطالة أمد الحرب.
