الحزب السوري الحر يدعو لإصدار “قانون عصري للأحزاب” وإجراء انتخابات عامة قبل نهاية 2027
أطلق “الحزب السوري الحر” دعوة وطنية موسعة لتسريع العملية السياسية في البلاد، مؤكدًا أن إصدار قانون عصري للأحزاب السياسية بات استحقاقاً وطنياً ودستورياً ملحاً، والمدخل الأساسي لاستكمال المرحلة الانتقالية وبناء “الجمهورية السورية الجديدة” على أسس التعددية وسيادة القانون.
وفي بيان صادر عن رئيس الحزب، فهد المصري، دعا الحزب إلى تضافر الجهود لإتمام الأطر الدستورية والتشريعية بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات قذبل نهاية عام 2027، لتأمين الانتقال السلمي نحو مؤسسات منتخبة تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.
وشدد البيان على ضرورة أن تترافق الإنجازات المحققة في السياسة الخارجية مع إصلاحات سياسية وتشريعية داخلية جذريّة، معتبراً أن انعقاد المجلس التشريعي في هذه المرحلة يضعه أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل التأجيل، وأن أي حديث عن “الشراكة الوطنية” سيبقى فاقداً لمعناه ما لم يُكفل للمواطنين حقهم الدستوري الأصيل في تأسيس أحزاب حرة ومستقلة.
وحول هوية القوى السياسية المستهدفة في المرحلة المقبلة، حدد الحزب محددات صارمة تمنع الانزلاق نحو الانقسامات، مشيراً إلى أن القانون المرتقب يجب أن ينص صراحة على:
- منع تأسيس أي حزب على أساس طائفي، مذهبي، أو مناطقي.
- حظر الارتباط التنظيمي، المالي، أو الفكري بأي جهات أو مشاريع خارجية وعابرة للحدود.
- التأكيد على أن تكون الأحزاب وطنية سورية خالصة، غايتها المصلحة العليا وصون وحدة واستقلال القرار الوطني.
